بولنوار: هذا واقع النشاط "التجاري"  وهذه مقترحاتنا لتنظيم القطاع
رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار صورة: أرشيف
22 جانفي 2017 أدار الحوار: سهام بلوصيف/ سعاد بولقرون
أدار الحوار: سهام بلوصيف/ سعاد بولقرون
7796

في ندوة "ضيف التحرير"

بولنوار: هذا واقع النشاط "التجاري" وهذه مقترحاتنا لتنظيم القطاع

شرّح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار،  في ندوة "ضيف التحرير" بمقر جريدة "صوت الأحرار "، واقع التجارة في الجزائر، وأبرز أهم المعوقات التي تواجه تطوير القطاع التجاري على غرار السوق الموازية التي استعجل الحكومة بإيجاد الحلول الملائمة لها، وعاد بالتفصيل إلى الإضراب الأخير الذي عرفته ولايات بجاية، البويرة وبومرداس، كما أعطى وجهة نظر جمعيته لترقية التجارة وبالتالي الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج الوطني.

كما قدّم بولنوار قراءته لقانون المالية لسنة 2017 ، وأوضح أن الزيادات التي تضمنها ليس لها أي تأثير على زيادة الأسعار، وأبرز دور جمعيته من أجل صد الإضراب مجهول الجهة، وضبابية الأهداف، رافضا تشويه صورة التاجر الجزائري الذي لقن فرنسا درسا في الوطنية خلال إضراب28 جانفي 1957 ، مضيفا أن التاجر متعلق بالوطن ويدافع عن اقتصاد بلاده.

 وفتح ضيف التحرير النار على المضاربين والمستوردين الذين أرادوا استغلال الإضراب لتحقيق مآربهم، ودعا إلى محاربة ظاهرة التبذير، واعتبر غياب ثقافة استهلاكية يساهم في ارتفاع الأسعار.

نشاط السوق الموازية في الجزائر يقدر بـ40 بالمئة

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن نشاط التجارة الموازية يقدر بـ40 بالمئة، مؤكدا أن الدولة نجحت في القضاء على التجارة الفوضوية بنسبة 30 بالمئة. 

وقال بولنوار في ندوة "ضيف التحرير" بمقر جريدة " صوت الأحرار"  أن  النشاط  التجاري الموازي في الجزائر يشمل كل المجالات  بما فيها مواد التجميل،  وثمن الإجراءات التي قامت بها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل القضاء على السوق الموازية إلا أنه أوضح أنها غير كافية، وأضاف أن محاربتها لا يتم باتخاذ تدابير إدارية، مبرزا آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.

وعلى هذا الأساس، دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين  إلى انجاز عدد كافي من الأسواق التجارية، وسجل عجزا يقارب ألف سوق جوارية للتجزئة، مشددا على ضرورة استغلال المساحات التجارية المغلقة على غرار أسواق الفلاح والأروقة لتشغيل الشباب البطال 

وبخصوص برنامج الرئيس 100 محل في كل بلدية، أوعز سبب فشل هذا البرنامج إلى سوء التخطيط، وأضاف أن أغلبها بنيت في مساحات غير مناسبة، وأشار إلى أن 60 بالمئة منها بعيدة عن المحيط العمراني، وأوضح أنها أصبحت مرتعا للشباب المنحرف، داعيا السلطات الوصية إلى  التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة.  

رفع ملف إلى الوزير الأول لتنظيم النشاط التجاري

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، عن إعداد ملف سيرفع إلى الحكومة  من أجل تنظيم القطاع التجاري في الجزائر، يوم 28 جانفي الجاري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لإضراب 8 أيام. 

قال بولنوار في ندوة ضيف التحرير أن جمعيته تستعد لرفع ملف  كامل للوزير الأول عبد المالك سلال، يتضمن أربعة محاور من أجل إعطاء رؤية الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لترقية التجارة في الجزائر.

ويشمل المحور الأول حسب بولنوار اقتراحات تخص منظومة الضرائب والجباية في قانون المالية 2018،  وشدد على ضرورة استشارة ممثلي ، في إعداد قانون المالية  للعام المقبل لتجنب ما حدث من انزلاقات التي عرفتها ولايات بجاية، البويرة وبومرداس بسبب الضرائب التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2017، وانتقد تأخر مواقف الأطراف التي حاولت استغلال قانون المالية لإبداء مطالبهم.

في حين يتناول المحور الثاني يضيف المتحدث آليات لاستئصال السوق الموازية والتجارة الفوضوية، التي مازالت تنخر الاقتصاد الوطني.

أما المحور الثالث، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين فيتضمن تشجيع الإنتاج الوطني والمساهمة في مشاريع التنمية، مشددا على ضرورة أن يساهم التاجر في التنمية المحلية وبالتالي في التنمية الوطنية، مضيفا أن التنمية المحلية هي أساس التنمية الوطنية.

وفي هذا الاتجاه، انتقد بولنوار دور منظمة الباترونا، وقال إنه من أسباب تخلف المشاريع التنموية ، ضعف المنظمة، وذكر أن هناك عديد من المنظمات، مطالبا إياها بلعب دورها في تنشيط الإنتاج الوطني.

وبشأن المحور الرابع، أوضح ذات المتحدث أنه سيبرز وجهة نظر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لترقية نشاطات التجارة والخدمات. 

60 بالمئة من المواد الغذائية المستهلكة ترمى في المزابل

 أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين،  الحاج الطاهر بولنوار، أن 60 بالمئة من المواد الغذائية ترمى في المزابل، وقال إن الشعب الجزائري من أكثر الشعوب تبذيرا، مضيفا أن الأسعار تزيد بـ10 بسبب التبذير.

وأكد  بولنوار أن ظاهرة التبذير في استهلاك المواد الغذائية منتشرة في أوساط المجتمع الجزائري، واستدل بنسبة 60 بالمئة حسب تقديراته، قائلا إن هناك ثقافة متخلفة والشعب الجزائري من أكثر الشعوب تبذيرا.

في هذا السياق، أضاف أن  الأسعار  ترتفع بسبب سوء الثقافة الاستهلاكية، وأوضح أن الأسعار تزيد بـ10 بالمئة بسبب التبذير، داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم للمساهمة في انخفاض الأسعار.

على هذا الأساس، طالب بولنوار بضرورة إنشاء وحدات التحويل الغذائي، واعتبر ذلك شرطا أساسيا للنمو الاقتصادي ، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تشجع الفلاحين لإنتاج أوفر. 

كما أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن مصانع التحويل الغذائي تساهم في الإنتاج وتقلص الاستيراد ومنه يضيف تؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وعلى صعيد آخر، أوضح بولنوار أن المخازن في الجزائر وغرف التبريد غير مؤهلة، وأضاف أن كثير من المنتجات تكون عرضة للتلف بسبب تخزينها، وهو ما يساهم أيضا على حد تعبيره في ارتفاع الأسعار لتعويض الخسائر المكبدة.   

"الصولد" مسألة اختيارية وليست إجبارية

وذكر بولنوار بالمرسوم الصادر في 18 جوان 2006، لضبط إجراءات البيع بالتخفيض، وأوضح أن الفترة في الموسم الشتوي بين  شهر جانفي وفيفري، والموسم الصيفي بين شهر جويلية وأوت وبين شهر أوت وسبتمبر، مضيفا أن الحكومة تمنح 6 أسابيع في السنة لمزاولة نشاط البيع بالتخفيض.

كما أشار رئيس الجمعية إلى أن هناك شروط تضعها وزارة التجارة من أجل تمكين التجار الذين يريدون مزاولة هذا النشاط، حيث  يستوجب الحصول على رخصة بعد تقديم طلب يكون مرفوقا بنسخة من السجل التجاري.

وأعاب بولنوار غياب ثقافة تجارية في هذا المجال، حيث أكد أن البيع بالتخفيض لا يقتصر على الملابس والأحذية فقط وإنما يتعدى إلى الأجهزة الكهرومنزلية، الأثاث المنزلي والأثاث المكتبي، ناهيك عن مواد التجميل، منتقدا تحايل التجار على الزبائن، حيث يتفاجئون بأن السلع المعروضة للتخفيضات ذات نوعية رديئة.

فشل إشاعة إضراب التجار أسقط نعرة الجهوية

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن ورقة الجهوية أسقطت بإفشال إشاعة الإضراب ونجاحه كان سيرفع الأسعار ب 20 بالمائة، بدليل أن التجار منطقة القبائل لم يستجيبوا لدعوة الإضراب لاسيما في ولاية تيزي وزو، ما عدا بعض التجار الذين  أرغموا في ولاية بجاية بإغلاق محلاتهم، مشددا في هذا السياق على أن  أي سياسي أو إعلامي يربط الإضراب بالجهوية ليس صحيحا.

تحدث رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، في ندوة ضيف التحرير بمقر جريدة " صوت الأحرار "، عن الدور الذي قامت به الجمعية في إطفاء نار الاحتجاجات الذي عرفته بعض الولايات تحت غطاء إشاعة إضراب التجار، قائلا إن هذه الأخيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأن الجهة التي دعت إلى الإضراب غير معروفة  وأهدافها غير محددة، مما أدى إلى فشل إضراب التجار.

وأكد بولنوار أن جمعيته وبعد أن قامت بعدة تحقيقات في المصدر أو الجهة التي دعت إلى التجار إلى الإضراب، تأكدت من أن هناك جهات مجهول تريد استغلال الإضراب ذلك بعد أن  قام بالاتصال بممثلي التجار عبر مختلف ولايات الوطن واكتشف أن أحدا لم يتلق الدعوة إلى الإضراب يوم 2 جانفي، وانطلاقا من هذه المعلومة- يضيف المتحدث- تم الشروع في إطلاق عملية التحسيس في الأسواق لمنع انتشار إشاعة الإضراب وسط التجار وأن لا يكونوا مصيرهم في يد طرف مجهول، قائلا إن أي نداء للإضراب له مطالب حقيقية  لكن هذا الإضراب فمطالبه غير معلنة يقول بولنوار.

وأكد ضيف التحرير أنه اكتشف أيام 17 و18 ديسمبر أن هناك أشخاص أرادت تحقيق إشاعة الإضراب التي بدأت - حسبه- في تلك الفترة تتوسع عبر مختلف الولايات بوجود أشخاص مجهولين يقومون بتوزيع مطويات عبر مختلف أسواق الجملة غبر الولايات، وهذا ما دفع بجمعية التجار والحرفيين بالتدخل العاجل وقصد أسواق الجملة للتأكيد أكثر على أن هذه الدعوات إلى الإضراب مشبوه ومجرد إشاعة يراد استغلالها من طرف مجهولين، وأوضح بولنوار أن التركيز كان أكثر في ولاية تيزي وزو لتجنب استغلال الإشاعة في منطقة القبائل علما أنها عرفت احتجاجات مماثلة قبل ذلك بأيام قليلة، وعدم إعطائها الطابع الجهوي كما قال، وفي هذا الإطار وبعد جس النبض في المنطقة، أوضح أن تجار كانوا متخوفين من عواقب الإضراب وأكدوا أنهم مضطرين إلى غلق محلاتهم .

وكشف بولنوار في هذا الإطار أن ورقة الجهوية أسقطت بإفشال إشاعة الإضراب، بدليل أن التجار لم يستجيبوا لدعوة الإضراب خاصة في ولاية تيزي وزو أين أكد تجار أسواق الجملة باستمرار نشاطهم التجاري وأصدروا بيانا في هذا الشأن، ما عدا بعض التجار الذين  أرغموا في ولاية بجاية بإغلاق محلاتهم خوفا من أية عواقب، وشدد ضيفنا في هذا السياق على أن  أي سياسي أو إعلامي يربط مشكل الإضراب بالجهوية ليس صحيحا، وأعلن في هذا السياق أنه سيتم عقد جمعية عامة للجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الأسبوع  القادم وهذا دليل على أن الأمور تسير على ما يرام.

وفي هذا السياق، أشار بولنوار إلى إصدار بيان حول هذه التطورات، مؤكدا أن هناك طرفان يريدان استغلال الوضع لتحقيق مآربهم، مشيرا إلى بارونات المضاربة والإحتكار الذين أرادوا التخلص من المخزون لان الإشاعة ستزيد من ارتفاع الطلب على بعض المواد الغذائية ب 30 بالمائة وبالتالي استنزاف المخزون الغذائي، كما كشف المتحدث أنه لو نجح هذا الإضراب سترتفع أسعار المنتجات ب 20 بالمائة،، بالإضافة ? كما قال- إلى بارونات الإستيراد التي أرادت تضخيم  هوامش الربح وإرغام الحكومة على إلغاء رخص الإستيراد بحجة مساعدتها لتجنب عواقب إضراب التجار.

كما اتهم رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وجود أطراف سياسية ممثلة في أحزاب لا تحمل ثقل سياسي لم يرد الكشف عنها، أرادت استغلال هذا الإضراب وتسييسه من خلال انتقاد عمل الحكومة تحسبا للإنتخابات التشريعية القادمة، ووصفهم ببارونات البزنسة السياسية، بدليل أن هناك تجار اتصلوا بالجمعية أرغموا على غلق محلاتهم وتم تهديدهم في حالة فتحها بتكسيرها، وهذا ما تسبب في خسارة من 30 إلى 40 مليار سنتيم لهؤلاء التجار جراء توقيف نشاطهم التجاري.

بارونات المضاربة استغلوا مضمون قانون المالية لرفع الأسعار

نفى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن يؤثر قانون المالية على أسعار مختلف المنتوجات، متوقعا عودة انخفاض أسعار الخضر والفواكه خلال هذه السنة مقارنة بسنة 2016، بسبب سقوط الأمطار على مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى تراجع متوسط أسعار اللحوم البيضاء إلى 260 دج، كما أوضح أن مخزون المواد الغذائية لسنة 2016 يكفي ل10 أشهر الأولى لسنة 2017.

أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، في ندوة " ضيف التحرير " بمقر جريدة " صوت الأحرار "، إن قانون المالية لسنة 2017 أقرت فيه زيادات على رسوم العقار الصناعي والتجاري، وقال إن تأثير هذه الزيادات على المنتوج لا تتجاوز 3-4 بالمائة، نافيا أن يكون قانون المالية وراء ارتفاع  الأسعار.

واتهم بولنوار في هذا السياق بعض المستوردين والمنتجين باستغلال الزيادات في قانون المالية 2017، لارتفاع في أسعار بعض المنتجات غير المبررة، مطالبا في هذا  السياق بضرورة تحديد هوامش الربح على المستوردين والمنتجين، كما طالب بإجبار المنتجين بتبرير أي زيادات في منتجاتهم في 2017.

ورد ضيف التحرير على مطلب المواطنين بضرورة تدخل الحكومة لمراقبة الأسعار، قائلا إن الدولة ليس لها الحق في مراقبة الأسعار إلا المواد المدعمة من طرفها، موضحا أن مراقبة السوق لا يؤهلها للإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وأشار في هذا السياق إلى أن قانون المالي خاضع للعرض والطلب .

وبخصوص الأسعار التي شهدت ارتفاعا منذ بداية العام الجاري، توقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عودة انخفاض الأسعار مقارنة بسنة 2016، مشيرا إلى أن سقوط الأمطار على مختلف ولايات  الوطن سيكون متوسط أسعار الخضر والفواكه لهذه السنة أقل من سنة 2016، حيث سيكون المنتوج أوفر وبالتالي تراجع الأسعار، كما أكد تراجع متوسط أسعار اللحوم البيضاء إلى 260 دج، كما أن مخزون المواد الغذائية لسنة 2016 يكفي ل10 أشهر الأولى لسنة 2017، وكل هذه المعطيات تبين -حسبه-  أن قانون المالية ليس له أي تأثير على الأسعار.

ارتفاع أسعار الموز إلى 600 دج راجع إلى احتكاره من طرف مستوردين فقط

واتهم بولنوار في هذا السياق بارونات المضاربة والإحتكار التي استغلت زيادات قانون المالية الطفيفة، لترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20 إلى 30 بالمائة، وضرب المتحدث في هذا السياق المثل بارتفاع أسعار الموز إلى 600 دج للكيلوغرام الواحد، قائلا إن ارتفاع الأسعار راجع إلى احتكاره من طرف مستوردين فقط، وكشف أنه أجرى دراسة في هذا الشأن بينت أن بيع الموز ب 300 دج للكيلوغرام الواحد ستعود الفائدة على المستوردين بـ 20 مليار سنتيم .

ليس لي أية نية في الترشح للانتخابات القادمة أو تولي أي منصب وزاري

نفى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أي نية له في الترشح للإنتخابات التشريعية القادمة أو تولي أي منصب وزاري، قائلا إن هدفي هو تجسيد العمل الجمعوي الرامي إلى حماية المواطن، ولم يخفي بولنوار أهمية تكامل الدور الجمعوي والسياسي لحماية الإقتصاد الوطني وتطويره، رافضا استغلال بعض الجمعيات لمواقعها تحقيقا لأهداف شخصية أو سياسية.

أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، في ندوة "ضيف التحرير" بمقر جريدة"صوت الأحرار"، أن من أهداف الجمعية هو ترقية النشاط التجاري في البلاد، وإعادة الإعتبار له، بالإضافة إلى حماية الإقتصاد الوطني من أي محاولات لضربه، قائلا إن إشاعة إضراب التجار بداية الشهر  الجاري كانت تصب في هذا الإطار بالإضافة إلى ضرب مصلحة التاجر والمساس بجيب المواطن.

وفي رده على سؤال حول نيته للترشح للانتخابات التشريعية القادمة، كشف بولنوار أنه لا نية له في ممارسة السياسة أو تولي أي منصب سياسي مستقبلا، مفضلا العمل الجمعوي المدني خدمة للمواطن وحمايته، وبخصوص الجمع بين النشاط الجمعوي والسياسي، قال بولنوار إن هناك تكامل بين الطرفين لان إذا كانت الجمعيات الناشطة ? حسبه- ستكون الأحزاب ناشطة هي الأخرى بشرط أن يكون كل واحد في إطاره، رافضا في هذا السياق استغلال بعض الجمعيات مواقعها لتحقيق أهداف أخرى لأغراض شخصية أو سياسية.

وكشف ضيف التحرير أن مواقع  التواصل الإجتماعي " الفايسبوك "، ساعدته كثيرا في تحقيق أهداف الجمعية من خلال إيصال ونشر المعلومات بشكل أفضل وإبلاغها للمعنيين على غرار التجار والصحافة، بحيث يكون لها تأثير كبير وتفاعل مباشر أحسن من البيانات الورقية.

 

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة