أزواج يمارسون عملية الاستنزاف المادي على زوجاتهم العاملات
صورة: أرشيف
24 أيار 2016 يسمينة حجازي
يسمينة حجازي
8505

ظاهرة ساهمت في تفاقم قضايا الطلاق، الهجر والعنف

أزواج يمارسون عملية الاستنزاف المادي على زوجاتهم العاملات

أصبح عمل المرأة حزام الأمان الذي يشترط الرجل أحياناً وجوده في زوجة المستقبل، لتكون له سنداً في الإنفاق على البيت، ولكن قد ترى الكثيرات من السيدات أن إجبارهن على نفقة المنزل هو استغلال غير مقبول، فالمرأة تريد العمل دون التزامات كون الدين والتقاليد تحتم على الزوج النفقة، بينما يجد الرجل أن موافقته على خروجها من البيت يجب أن يكون عليه ضريبة تدفع ثمنها الزوجة العاملة دون نقاش.

 تتعدد الأسباب التي تشعل النزاعات داخل الأسرة وأسوءها الخلاف بين الزوجين بسبب راتب الزوجة، فبعض الأزواج يعتبر راتب الزوجة حقا مكتسبا له لقبوله خروجها من المنزل، وأنه مساهمة منها في الأعباء الأسرية، بينما تتمسك بعض الزوجات بما أوجبه الإسلام على الزوج من مسؤولية تحمل الاحتياجات المالية للأسرة، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام الشقاق والتنازع الذي قد يصل إلى ساحات المحاكم وينتهي بالطلاق، فمن المعروف أن الرجل هو المسؤول عن مصاريف البيت وتحمل أعباء العائلة من احتياجات الحياة اليومية، ولكن ما أصبح متداولا في مجتمعنا اليوم هو انعكاس الأدوار واعتماد بعض الرجال على زوجاتهم في توفير متطلباتهم الخاصة، لتنقلب الموازين وتصبح المرأة هي من تضطر إلى العمل لتوفير مصاريف البيت، وهناك من تمارس عليها القوة في حال رفضت المساهمة براتبها في مصاريف البيت، قررت "صوت الأحرار" الاقتراب من نساء عاملات بعضهن توقفن عن العمل بعد إصابتهن بأمراض ليجدن أنفسهن دون معيل بالرغم من تضحياتهن لسنوات طويلة في العمل من أجل إعالة أسرهن ولكنهن لم يجدن من يقف إلى جانبهن وقت الحاجة.

 عمل المرأة ومشاركتها للنفقة على البيت تؤدي إلى رجل اعتمادي ومتكاسل

هذا ما أكدته جميلة.ع 45 عاماً التي تعمل أستاذة للمرحلة الثانوية، تقول:"المشاركة ومساعدة الزوج مادياً ليسا خطأً، ولكن للأسف تتحول هذه المساعدة والمبادرة مع الوقت إلى فرض وواجب، لأن الزوج يعتاد ويعتمد على وجود معيل آخر للأسرة، من تجربة شخصية أنصح السيدات العاملات بوضع حدود لمسألة المشاركة المادية في المنزل، ففي بداية زواجي ولوجود ديون متراكمة على زوجي تشاركت معه مصروف المنزل بالتساوي، ورغم مرور سنوات عديدة لا أزال الآن متكفلة بمصاريفي الشخصية ومصاريف الأولاد، والفواتير، والمناسبات في حين يبقى زوجي مهملاً لواجباته تجاه المنزل والأسرة".

المشاركة في النفقة استغلال للمرأة العاملة

وتقول نسرين.ج(27 عاماً) التي تعمل في مجال التسويق:"المرأة بطبيعتها معطاءة ولا تستطيع أن ترى أولادها في حاجة وتُهمل متطلباتهم عند كل السيدات مبدأ المشاركة والعطاء موجود، ولكن ما يحصل أن المرأة تشارك في واجبات الرجل بكل ما أوتيت من قوة بينما هو لا يفكر في مشاركة المرأة في واجب من واجباتها، مما يعني أن الكفتين غير متساويتين أبداً مما يجعل كل سيدة تشعر بأنها مستغلة ومستهلكة من زوجها، فهي تعمل داخل البيت وخارجه، بينما ترى الزوج يمضي معظم وقته بعد العمل مع الأصدقاء، وفي المقاهي، والاستراحات في سبيل الترفيه عن نفسه، وأخذ قسط من الراحة من أعباء العمل".

 "زوجي بطّال ويستغل راتبي لشراء الشمّة والدخان"

رشيدة.ب مقتصدة، تبلغ من العمر 39 سنة مطلقة وأم لطفل قالت "تزوجت من رجل انتهازي لا يعمل، كان يعتمد على راتبي في المصاريف، كنت أشتري كلّ شيء لم يحدث يوما تجرأ فيه وأدخل كيس حليب إلى البيت، بل كان يأخذ مني النقود لشراء الشمّة والدخان، تحملت هذا لمدّة ثلاثة سنوات من أجل ابني كلّ يوم مشاكل وشجارات لكنه لم يتغير ولقاها خابزة، راقد ويأكل ويشرب، لكن كما يقول المثل بلغ السيل الزبى تطلقنا وأنا اليوم أعيش عند أهلي معزّزة لا يستغل راتبي أحد أصرفه كما أشاء على نفسي وعلى ابني الوحيد"

من جهتها، قالت غنية تعمل حلاقة، "طيلة سنوات زواجي وأنا من يصرف على البيت، زوجي يجبرني على إعطائه المال لأنّه لا يعمل ويقول لي أنت تملكين محلا والزبونات داخلات خارجات، لماذا لا تصرفين على زوجك حتى يجد عملا، كان يأخذ أموالي ليصرفهم على صديقاته، وبعد أربعة سنوات زواج تطلقنا، ولم أطالبه بالنفقة على ابنتاي المهم أنني تحرّرت منه وأنا قادرة على تحمل مسؤولية بناتي وتربيتهم.

نقاشات تنتهي بالشّجار وضرب الزوجة

مريم.ش موظفة ببلدية من بلديات العاصمة، قالت "أنا التي أصرف في البيت مع أنّ زوجي يعمل أيضا لكنّه لا يشارك في المصاريف ماعدا دفعه لفاتورة الكهرباء حوالي 2000 دج، ويستغل راتبي وعندما نتناقش عن الأمر نبدأ في الشجار ويصل الأمر به إلى ضربي أحيانا أمام الأولاد، لكنّي مع الوقت سئمت من الموضوع وأصبحت لا أتكلم عنه بتاتا من أجل أبنائي لكي لا أضيّعهم، رغم أنّني متيقنة أنّه يخونني وإلا أين يذهب راتبه".

من جهتها قالت كريمة.ن تعمل بمؤسسة إعلامية "راتبي 5 ملايين سنتيم لا أوفر منه ولا فلس كلّه يذهب في المصاريف المنزلية، وزوجي توقف عن العمل منذ مدّة وأنا من أصرف عليه وعلى أولادي، نقاشاتنا كلّها تنتهي بالشجار الحاد والخصام".

وترى إيمان.ع 35 عاماً الموظفة في القطاع الخاص أن "وظيفة المرأة الأساسية أن تربي أطفالها، لكن ظروف الحياة ومتطلباتها اليوم تغيرت كثيراً وأصبحت المرأة تضطر للخروج للعمل لتضمن لنفسها دخلاً مستقلاً كبداية، ولتساهم في نفقات منزلها ومتطلبات أسرتها من جهة أخرى"، مضيفتا "أن الاستقلال المادي يمنح المرأة قوة تحرر قراراتها في الزواج والطلاق، فلا تضطر أن تبقى في زواج لأنها لا تعرف كيف تعيل نفسها، فالعمل يوفر لها نوعاً من الأمان ويمنحها استقلالية وقوة، لذا لا بد أن تتأكد أن تضمن لنفسها دخلاً كافياً يغنيها عن الحاجة والاعتماد الدائم على رجل ينفق عليها، ومن ثم يمكن أن تشارك في مسؤوليات المنزل فليس من العدل أن تعمل المرأة، وتهتم بالمنزل، وتقوم على رعاية أبنائها، وأيضاً تشارك مادياً في نفقات المنزل".

رجال يفضلّون المرأة العاملة لإعانتهم على متطلبات العيش

أردنا جس نبض بعض الرجال لمعرفة رأيهم في الموضوع، فكان رأي حمزة.ح 28 سنة في الموضوع أنه "على حسب الإمكانات المادية، أنا أفضلها ماكثة في البيت لتهتم بأشغال البيت و تربية الأولاد، لكن إذا لم تسمح إمكاناتي المادية بذلك فسأوكّل أمري لله ونديها تخدم".

صالح.د 30 سنة موظف، قال "آواه الخدامة خير لإعانتي على متطلبات الحياة التي أصبحت غالية جدا وراتب واحد لا يكفي مع تزايد المصاريف بعد الزواج".

ومن جهته، قال عبد الرحمن.ف، عون أمن بخصوص الموضوع "زوجتي تعمل ونحن نتقاسم المصاريف ونتعاون على متطلبات العيش، حيث اتفقنا على هذا الأمر منذ البداية، وأنا اخترت الزوجة العاملة لأنّ راتبي وحده لا يكفي".

وأضاف محمد.ر قائلا "إذا كان التفاهم على التعاون بين الزوجين يكون الأمر عادي جدّا بدون مشاكل، لكن المشكل يبدأ عندما يتوقّف الزوج عن العمل فسيستغل راتب زوجته لا محالة، وأنا شخصيا لما أختار أفضّل العاملة لمساعدتي على متطلبات العيش".

يقول فريد.ب 39 عاماً، موظف في القطاع الخاص: "الزواج مبني على مبدأ المشاركة والمعاونة والتنازل، فإذا لم يتوافر ذلك في أحد الطرفين يُعد ذلك ظلماً للطرف الآخر، ليس عيباً أن يعاون الرجل زوجته في أمور البيت والأولاد، وكذلك ليس هناك مانع من أن تعمل المرأة في سبيل توفير حياة كريمة لأسرتها وعلى الطرفين أن يقدما تنازلات، وعدم الوقوف عند نقطة الانفصال في الواجبات لأن ذلك سينعكس على العلاقة بين الزوجين".

 عبد الكريم ليشاني رئيس المركز الثقافي الإسلامي ببومرداس: "سلب راتب المرأة الشهري يخالف تعاليم ديننا الحنيف".

يقول عبد الكريم ليشاني رئيس المركز الثقافي الإسلامي ببومرداس وإمام بأحد المساجد، في الجانب الشرعي للموضوع "إن ديننا الإسلامي لم يجبر الزوجة على الإنفاق على الزوج لأنه كلف الرجل بالإنفاق على الزوجة وإن كانت تملك مالا لكن ما نلاحظه في مجتمعنا هو عدم التزام بعض الأزواج بتعاليم وقيم دينهم والسبب في انتشار هذه الظاهرة هو ابتعاد بعض الرجال عن الوازع الديني فالمرأة واجبها فقط هو العناية ببيتها وأولادها ولا مانع من أن تعمل وتساعد في مصارف البيت مع زوجها إذا كان هذا بإرادتها ولا يجوز أن يجبرها الرجل على ذلك بالإكراه أو الابتزاز لأن الإسلام أوصى باحترام المرأة وعدم سلب حقوقها باستعمال أساليب العنف غير المبرر والذي يضر المرأة من الناحية النفسية ويدمر العائلة ويهدد استقرار المجتمع لأن الأسرة هي نواة المجتمع فالدين حدد واجبات للرجل تجاه أسرته وهو الإنفاق على أطفاله وزوجته وتحمل مسؤولية وأعباء منزله ولم يذكر ذلك في واجبات المرأة والإسلام كان واضحا كل الوضوح في هذا الشأن،  فالمرأة عندما ترى أن الزوج بحاجة وهي تملك المساعدة وترغب في ذلك, فالإسلام لا يمنعها من ذلك ولكن لا يمكن للرجل إجبارها على ذلك بالقوة".

كما أضاف ذات المتحدث أن راتب الزوجة يعتبر جزءا من مالها الذي تملكه وحق لها، وعلى ذلك فلها أن تتصرف فيه بما شاءت، ما دام هذا التصرف داخل دائرة الحلال، وهذا يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة، ولأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الرجل في الإسلام سواء كان زوجها أو ولي أمرها من أخ وأب أو خال وعم، وهذا من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف في مالها مادام المال هي التي تمتلكه، سواء كان هذا المال عن طريق راتب شهري أو كان هذا المال عن طريق ميراث أو عن تجارة أو أية خبرة تقوم بها المرأة أو أي عمل تؤديه وتحصل مقابل هذا العمل على أجر، فإن ذمتها المالية ذمة مستقلة إذا كان الزوجة مثلاً لها راتب أو لها دخل، فلا يجوز مطلقا الإنفاق على البيت، ولا تأثم إن امتنعت.

أنيسة فرج الله مختصة في علم النفس: "سلب الراتب الشهري للزوجة يدخلها في حالة نفسية سيئة"

أكدت أنيسة فرج الله مختصة في علم النفس "أن ظاهرة استغلال المرأة العاملة أو الزوجة الموظفة هي ظاهرة استفحلت مجتمعنا الجزائري بشدة فنرى الآن أن الزوجة تحمل على عاتقها العديد من المسؤوليات وذلك بتحمل مسؤولية الرجل والمرأة معا، فهي تضطر إلى الخروج في الكثير من الأحيان للعمل عندما تشعر أن الزوج قد قصر في واجباته ولم يتحمل مسؤولية أعباء المنزل من مصاريف، وهناك بعض الأزواج يستغلون الموقف ويتوقفون عن العمل بالرغم من أنهم قادرون على ذلك ويفرضون حجج على الزوجة لتبرير تصرفاتهم، فيعتبرون أن سيطرتهم على راتب الزوجة هو حق مشروع لهم باعتبار أن الزوجة ستقصر في واجباتها تجاه بيتها أو أنها من واجبها مساعدة زوجها في مصاريف البيت، ولكن هذا التبرير غير مقبول لأن الرجل ليس له الحق في سلب المرأة راتبها الذي تجنيه بعد شقاء طويل وتعب كبير في العمل فتنقلب الموازين وتصبح المرأة هي من تتحمل أعباء مصاريف البيت وعندما تدخل إلى البيت متعبة تضطر إلى القيام بواجباتها من تربية الأبناء وأشغال المنزل الشاقة وهذا ما يزيد الضغوط عليها فتتراكم عليها المشاكل وتشعر أنها تتحمل فوق طاقتها فتصاب بضغط نفسي وانهيار عصبي وما يزيد من حالتها سوءا عندما تصبح مصدر استغلال من زوجها وتسلب منها حقها وراتبها فتشعر بالظلم والاحتقار وبالتالي تعيش حياة غير مستقرة وقد تعاني كذلك من اضطهاد واستغلال فتشعر بالقلق والإحباط وحتى الاكتئاب نتيجة ما تعانيه من مشاكل سواء في البيت أو العمل الأمر الذي يجعلها تحاول الدفاع عن نفسها لترد اعتبارها وتحافظ على كرامتها بمصارحة زوجها أنها لم تعد تتحمل هذا التصرف غير اللائق وهذا ما يجعلها تعيش في خلافات متكررة مع زوجها ولكن الكثير منهم لا يقدرون مشاعرها وأحاسيسها فيكون رد الفعل دائما عكسيا باستخدام العنف اللفظي أو المعنوي بالضرب أو الشتم، ما يشعرها بالإهانة والتهميش وتنشأ لديها حالة من الغضب الهستيري والرغبة في الانتقام، وتتجرد من أنوثتها ورقتها لتصبح عدوانية قد ترتكب جريمة قتل تجاه الشخص الذي يضطهدها لاشعوريا نتيجة الغضب الشديد من سلبها لحقوقها أو استغلالها بشكل غير مبرر من الزوج، خاصة عندما يستخدم الزوج معها أساليب استفزازية كتهديدها بحرمانها من أطفالها أو عدم السماح لها بالطلاق وتقييد حريتها ووضع شرط سلبها لراتبها الذي تجنيه بعرق جبينها لقبول طلباتها، وهذا ما يجعلها تشعر بالاضطراب النفسي، وأنها مخيرة بين شيئين لا يمكن أن تتنازل عنهما، وهذا ما ينشئ لديها العدوانية نتيجة عدم تقبلها لما تعيشه من ظلم، ويؤثر الخلاف بين الزوجين حول الراتب الشهري على الكثير من الأسر التي تنتهي في أغلب الأحيان بالتفكك الأسري، فصحة المرأة النفسية تتأثر بشكل سلبي يصعب علاجه أحيانا جراء الابتزاز الذي تتعرض له من قبل الزوج الاستغلالي".

وفي نفس السياق أضافت نفس المتحدثة "إن المشكلة الحقيقة تكمن في التربية والتنشئة الاجتماعية والأهل، فللأسف تربي بعض العائلات أبناءها الذكور على الاعتماد على أخواتهن الإناث في كل شيء، فيكبرون على مبدأ أن وظيفة المرأة هي خدمة الرجل وكذلك هناك بعض الأمهات يربين بناتهن على حب المظاهر والتعلق بالمادة، وعلى الأخذ بلا مقابل وبدون تعب، وهذه السلوكيات التربوية الخاطئة تؤسس لجيل غير مسؤول يميل إلى الاعتماد على الغير بدرجة كبيرة".

نادية آيت زاي محامية مختصة في شؤون المرأة والطفل:"النفقة المالية على الأسرة من واجب الزوج حتى ولو كان راتب الزوجة كبير"

قالت المحامية نادية آيت زاي بخصوص الخلافات المترتبة بين الزوجين بسبب راتب الزوجة، أنّها تنتج أصلا بسبب عدم التكافؤ بين الزوجين وليس بسبب الراتب في حدّ ذاته، حيث يكون أصل العلاقة مبني على المصلحة المادية قبل النظر في مدى توافق الزوجين في المستوى العلمي والمادي والتربوي، لذلك إذا كانت العلاقة الزوجية مبنية أساسا على مصلحة مادية فبطبيعة الحال سيكون الراتب مشكلة ومحل خلاف لأنّ الزوج وضع عينه على الراتب قبل أن يقتنع مائة بالمائة بالزوجة

وعن حالات الطلاق بسبب هذا الموضوع كشفت المحامية، هناك حالات من هذا القبيل وذلك راجع لطمع الزوج وقلة مروءته حيث يرى في زوجته مجرد آلة لربح المال، فهناك بعض الأزواج يظنّون أنّ راتب زوجاتهم من حقهم وهذا فهم خاطئ بطبيعة الحال فالزوجة تتمتع بذمة مالية خاصة بها وهذا ما أكده ديننا الحنيف وقانون الأسرة الجزائري الذي جعل النفقة المالية على الأسرة من مسؤوليات الزوج، حتى ولو كانت الزوجة تملك الملايير، لذلك إذا كان الرجل ذا دين وابن عائلة محترمة فإنّه مستحيل أن يطمع في راتبها إلا إذا تفاهما أن يساعدا بعضهما على متاعب الحياة.

ثريا تيجاني مختصة في علم الاجتماع:"من واجب الزوجة العاملة المساهمة في مصاريف البيت لكن من المرفوض تغطية جميع المصاريف لوحدها"

أفادت ثريا تيجاني أن عمل المرأة هو ظاهرة اجتماعية حيث كان عمل المرأة سابقا مرفوض وغير مرغوب، أما الآن فأصبح محبب ومرغوب، حيث أضحى من الضروري أن تساهم المرأة في اقتصاد البلاد ولكن من شروط العمل الحرية،  يجب أن يكون عمل المرأة اختيار وليس عيب أن يبحث الرجل عن زوجة تعمل ولكن يجب عليه أن يلتزم بشروط المجتمع وعاداتنا وتقاليدنا ففي حال ما إذا كانت المرأة عاملة والرجل عاطل عن العمل وهي من تعيل أولادها وتسد الاحتياجات اليومية فهذا مرفوض تماما حيث يؤدي هذا الوضع إلى إجبار المرأة على إعالة البيت وسد مصاريفه، وعليه يجب على المرأة أن تدرس طبيعة الرجل الذي سيتشارك معها الحياة والذي سيكون زوجها مستقبلا في فترة ما قبل الزواج، مضيفتا أنه من الضروري على المرأة أن تجرب الرجل وتفرض شروطها على الزوج المستقبلي قبل الزواج، كما أنه من واجب المرأة من جهة أخرى أن تساعد في مصروف البيت والأولاد خاصة

إذا كان الزوج يمر في ضيق مادي أو ظروف خارجة عن نطاقه.وفي نفس السياق أضافت المتحدثة أنه مادام المرأة المعاصرة أصبحت تتشارك مع الرجل في الشؤون المادية فعلى الرجل أيضا مساعدة المرأة ومشاركتها في تربية الأطفال والأشغال المنزلية لأنه من واجب الرجل أو الزوج أيضا يساهم في تربية الأطفال.

وقالت تيجاني أنه في حال ما لم تحمل الزوجة لشهادات عليا ولم يكن لديها مستوى علمي كبير فمن الأحسن أن تلازم منزلها وتربي أطفالها بنفسها، أما بالنسبة للزوجة المتحصلة على شهادات عليا ومستواها العلمي كبير فليس من المنطق أن تترك وظيفتها لأنها تساهم بشكل كبير في بناء المجتمع وتنمية اقتصاده فلا يعقل أن تلازم منزلها لتربية الأطفال في حين يمكن أن تكون عضو فعال في المجتمع، ومن المحبذ أن تترك عملها لفترة زمنية محددة من أجل أطفالها ثم تعاود نشاطاتها ومزاولة وظيفتها.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة