وضع 16 مشتبها فيهم الحجز تحت النظر
صورة: ارشيف
22 سبتمبر 2020 ف. م
ف. م
243

قضية غش تخص امتحانات بكالوريا 2020

وضع 16 مشتبها فيهم الحجز تحت النظر

تم وضع 16 شخصا مشتبها فيهم الحجز، تحت النظر في قضية غش تخص امتحانات شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020، حسبما كشف عنه أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة بولاية الجلفة.


 وقال وكيل الجمهورية، بن خاوة جلول، خلال ندوة صحفة، بأنه في إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020، وردت إلى مصالح الضبطية القضائية بدائرة الاختصاص بتاريخ 16 من الشهر الجاري معلومات مؤكدة تشير إلى وجود شخص يتنقل بوسطة مركبة مسجلة باسمه بين مركز الامتحانات وشقة مستأجرة من طرفه في مدينة عين وسارة ويقوم من خلالها بنقل أجوبة نموذجية من امتحانات شهادة البكالوريا من هذه الشقة إلى مراكز الامتحانات قصد استبدالها بأجوبة بعض الممتحنين.

واستغلالا لهذه المعلومة، قامت مصالح الضبطية القضائية بتتبع المعني وإيقافه في أمسية نفس اليوم وهو يقود مركبة سياحية وعند تفتيشها، تم العثور على أمر بمهمة يتنقل به دون ذكر اسم فيه، وعند ملامسته جسديا عثر في أماكن مختلفة في سرواله على أربعة مبالغ مالية تتراوح قيمتها بـ60 ألف دج و 120 ألف دج.

ومباشرة بعد ذلك تم منح إذن تفتيش الشقة المستأجرة، وتم العثور على 17 ورقة امتحان خاصة ببكالوريا دورة سبتمبر 2020 لمواد مختلفة خاصة بـ7 ممتحنين.

وأكد وكيل الجمهورية أنه بعد ذلك تم إسداء تعليمات لمصالح الضبطية القضائية لإجراء تحقيق معمق وتقديم الأطراف للتحقيق الابتدائي، الذي توصل إلى وضع 16 شخصا مشتبه فيهم الحجز تحت النظر وبقي شخص في حالة فرار.

ويتعلق الأمر برؤساء ثلاثة مراكز امتحان وعدة موظفين بذات المراكز. ويضاف لهؤلاء الموقوفين سبع ممتحنين وولي أمر أحد الممتحنين ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ومقاول كان معتادا على تمويل الثانوية بمواد غذائية.

وقد أفضت التحريات إلى أنهم كانوا يعدون الأجوبة النموذجية لبعض المواد ثم تسليمها للشخص الذي يقوم بنقلها بواسطة سيارة إلى مركز الامتحان ثم يقوم رؤساء مراكز الامتحان بتغيير أوراق الامتحان مقابل مبالغ مالية وتسليم أجوبة الممتحنين لذلك الشخص بقصد إتلافها وحرقها.

وبفضل التدخل السريع لمصالح الضبطية القضائية تم استرجاع 17 ورقة امتحان ومبالغ مالية تقدر بـ 440 ألف دج و ثمانية هواتف نقالة.

وبعد انتهاء التحريات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، وبعد التأكد من هويتهم وسماعهم، تم تكليف قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضد المتهمين المذكورين وكل من يكشف عنه التحقيق لأجل جنحة قبول مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وكذا جنحة إساءة استغلال الوظيفة من أجل الامتناع عن أداء عمل، في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.

ويتابع هؤلاء في التحقيق، أساسا، بجنحة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي والحلول محل المترشح في الامتحانات من قبل أشخاص مكلفين بتحضير وتنظيم وتأطير الامتحانات والإشراف عليها وجنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمالها ناهيك جنحة تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها وجنحة عرض مزية غير مستحقة على موظف عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح أو لصالح شخص آخر للقيام أو الامتناع عن أداء من واجباته.

وبعد أن ذكر وكيل الجمهورية بأنه تم التماس إصدار أمر بالإيداع ضد جميع المتهمين و أمر بالقبض ثم بالإيداع للمتهمة (ز. ز) المتواجدة في حالة فرار ومصادرة المحجوزات

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة