وزارة الاتصال توفر للسلطة الوطنية للانتخابات الوسائل اللوجيستية في مجال الاعلام
28 سبتمبر 2020 ليلى. س
ليلى. س
62

استعدادا لاستفتاء تعديل الدستور

وزارة الاتصال توفر للسلطة الوطنية للانتخابات الوسائل اللوجيستية في مجال الاعلام

 توفر وزارة الاتصال طبقا للقانوني الوسائل اللوجيستية المطلوبة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل ضمان نجاح عملها في شقه الإعلامي والتحسيسي وتعبئة المواطنين، تحسبا للاستفتاء حول تعديل الدستور.


حددت صلاحيات وزارة الاتصال خاصة في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-2016 المؤرخ في 12 يونيو 2011، التي تنص على أنه "في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها اللذين تم إقرارهما وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير الاتصال صلاحياته على كافة النشاطات المرتبطة بترقية وتعزيز الديمقراطية و حرية الرأي وكذا تطوير الاتصال".

وتحسبا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل فإن الدور المحوري يقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي  تتكفل بتحضير وتنظيم وتسيير  الاستفتاء والإشراف عليه.

في هذا الصدد، فإن القانون العضوي رقم 19/07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحدد صلاحياتها في مجال الاتصال، حيث تكلف المادة 8 من النصي السلطة "بتحديد المساحات المخصصة لوضع الملصقات وضمان توزيع عادل ومنصف داخل الدوائر الانتخابية وتوزيع الحيز الزمني في وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري"، وكذلك "تسهيل مهمة المؤسسات الإعلامية والصحفيين من اجل السماح بمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية"

وباعتبار أن هذا الإجراء يتناول المنافسة بين المرشحين - والأمر غير ذلك في الاستفتاء المقبل- وجب إدراج بعض التعديلات. في هذا الصدد فإن المجلس الذي يعد الهيئة التداولية للسلطة المستقلة مطالب بتطبيق المادة 19ي الفقرة 6 من مداولة  17 سبتمبر المتضمنة القانون الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من  أجل دعوة الشخصيات أو المؤسسات للمشاركة في النشاطات بغية الاستفادة من خبراتهم".

 وبإمكان السلطة أن تجد هذه الخبرات لدى المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء، وفي كل الأحوال تبقى الهيئة الوحيدة التي يخول لها القانون العضوي لسبتمبر 2019 قيادة العمليات الانتخابية حيث تعطي موافقتها على أي منتج اتصال قبل استغلاله و وضعه في متناول الجمهور في اللغتين الوطنيتين الرسميتين كما تحدد وتوزع أيضا الكميات اللازمة حسب الوجهة المستهدفة والدعائم.

وكانت السلطة محقة عندما أبرزت يوم 26 سبتمبر، في إطار التحضيرات  للاستفتاء حول تعديل الدستور, ضرورة " الاحترام الصارم للتعليمات و التوصيات  التي تقدمها السلطة بشكل حصري، و هذا في مجال التنظيم و التحضير".

ومن جهتها تضطلع سلطة ضبط السمعي البصري بالمهمة التي أوكلت لها بموجب المادة 54، الفقرة 5 من القانون 14-04 المؤرخ في 24 فيفري 2014 المتعلقة  بالنشاط السمعي البصري و المتمثلة في "السهر بكافة الوسائل المتاحة على احترام  التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، في برامج خدمات البث السمعي و  التلفزي، لا سيما في الحصص الإعلامية السياسية والعامة".

وتعد ورشة مراجعة الدستور إحدى الالتزامات الانتخابية الـ 54 لرئيس  الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بإقامة جمهورية جديدة، تستجيب  لتطلعات الشعب، كما يرمي القانون الأساسي للبلد إلى تكريس الديمقراطية وإقرار فصل صارم بين  السلطات وسير متجانس لمؤسسات الدولة.

7 أكتوبر موعد انطلاق الحملة الانتخابية للتعديل الدستوري

أكد محمد شرفي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عرفت ديناميكية مواطنية عالية، مضيفا أن الـ 07 أكتوبر المقبل سيكون تاريخ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، كما أعلن عن  تقلص تعداد الهيئة الناخبة إلى 23 مليون ناخب، مستبعدا تنظيم تجمعات شعبية من قبل الأحزاب السياسية تحسبا لحملة استفتاء تعديل الدستور.

 قال شرفي إنه يسجل بارتياح وسرور أن المواطنين برهنوا على أكثر حيوية وأكثر التزام خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت أول أمس ، مشيرا لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أنه خلال رئاسيات 12 ديسمبر 2019، تم تنظيم فترتين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ، في حين شهدت العملية الأخيرة التي امتدت على على مدار 8 أيام ، معدل 15603 مسجل يوميا، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة في معدل الديناميكية المواطنية وكذلك في جدول المشطوبين، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبخصوص الحملة الإنتخابية ذكر رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات وجود فراغ تنظيمي يخص عمليات الإستتفاء الشعبي، وأضاف في هذا السياق: "سأصدر  قرار يخص سير الحملة المتعلقة بالإستفتاء التي ستنطلق يوم 7 أكتوبر".

ورغم استبعاده السماح بتجمعات شعبية نتيجة الوضعية الوبائية إلا أن شرفي أكد بأنه سيتم ضبط مسار الحملة عبر قرار يسمح للأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية للإنخراط في العملية.

وشدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة  للإنتخابات أن التحسيس من مهام السلطة في الإستفتاء من خلال حث المواطنين للقيام بواجبه الإنتخابي في الاتجاه الذي يريده.

وكشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات أن عملية التطهير والشطب لتعداد الهيئة الناخبة  التي انطلقت يوم 20 ديسمبر الفارط وتمت في ظروف جيدة وأسفرت عن تراجع في تعداد الهيئة الناخبة في حدود 200 ألف مسجل أي أن تعدادها بلغ حسب نفس المتحدث إلى 23 مليون ناخب الجديدة.

وفي نفس السياق، كشف محمد شرفي أن معدل التسجيلات الجديدة في الهيئة من قبل الناخبين الجدد بلغ معدل  15603 يوميا بما فيها التسجيلات عبر الأرضية الرقمية التي تم اعتمادها لأول مرة بسبب الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد منذ  مارس الفارط .

شرفي يجتمع مع ممثلي الحكومة لإصدار قرار يخص تنيظم حملة الإستفتاء كشف رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، محمد شرفي، عن اجتماع سيعقده اليوم مع الأمانة العامة للحكومة لإصدار قرار يخص سير الحملة المرافقة للإستتفاء الشعبي حول مشروع الدستور المزمع إجراؤه يوم 1 نوفمبر المقبل.

وقال شرفي إن الحملة الانتخابية للإستفتاء الشعبي تنطلق يوم 7 أكتوبر وسيصدر قرار من السلطة الوطنية للإنتخابات يحدد سيرها، مستبعدا تنظيم تجمعات شعبية كبيرة نتيجة الظروف الوبائية، في حين سيتم عقد نشاطات يشارك فيها الأحزاب والجمعيات والشخصيات في شكل لقاءات.من جهته أكد المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للاستفتاء على تعديل الدستور، والتي اختتمت أمس، جرت في ظروف حسنة.

وأوضح  علي ذراع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه المراجعة, التي انطلقت يوم 20 سبتمبر الماضي تمت في ظروف حسنة على المستوى التنظيمي، وهذا بالنظر للتحضيرات التي قامت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال تنصيب اللجان القانونية على مستوى 1541 بلدية عبر الوطن إلى جانب القنصليات بالخارج، وهذا بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي تشهده الجزائر بسبب جائحة كورونا.

كما كشف علي ذراع أن هناك فترة للطعون تنطلق يوم 28 سبتمبر الجاري وتدوم 5 أيام على أن يتم بعدها ضبط الهيئة الناخبة بصفة نهائية، وبخصوص التسجيل في القوائم الانتخابية عبر الأرضية الرقمية، أوضح علي ذراع أن هذا الإجراء الأول من نوعه تم بالموازاة مع الطريقة الكلاسيكية في التسجيل تفاديا لأي خطأ قد يحدث في عملية التسجيل.

وبشأن حملة الشرح والتوعية المقررة بداية من يوم الثامن أكتوبر المقبل، ثمن ذات المتحدث دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية من خلال حملات الشرح والتحسيس حول مضمون وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء وبخصوص دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإنه يتمثل –حسب  علي ذراع– في تحسيس المواطن بأهمية المشاركة في هذا الموعد الهام وممارسة حقه بكل حرية

 وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد كشف مؤخرا أن الكتلة الناخبة تبلغ حاليا 24 مليون و111 ألف و81 ناخب، مشيرا إلى إنها ستتغير بعد المراجعة، حيث يتوقع ارتفاعها بين 500 ألف و600 ألف مسجل جديد وأضاف أن عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية، من خلال الأرضية الرقمية، بلغ 58.628 شخص، في حين تم شطب 33.280 آخرين.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة