مديرية التربية تلقي بالمسؤولية على المديرية الولائية للوظيف العمومي
وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط صورة: أرشيف
05 ديسمبر 2018 رياض. ب
رياض. ب
2446

إلغاء نتائج مسابقة توظيف نواب المقتصدين بسكيكدة

مديرية التربية تلقي بالمسؤولية على المديرية الولائية للوظيف العمومي

ألقت مديرية التربية بولاية سكيكدة بالمسؤولية الكاملة على مفتشية الوظيف العمومي بالولاية، فيما عرف بـ "فضيحة" حرمان حوالي 20 ناجحا في مسابقة الالتحاق بمنصب نائب مقتصد نظمتها وزارة التربية الوطنية في الشهر الخامس من العام الجاري (2018).


وأكد متحدث باسم مديرية التربية بولاية سكيكدة في اتصال هاتفي أجرته معه "صوت الأحرار"، صباح أمس، أن مديرية التربية بريئة وغير مسؤولة عما لحق بهؤلاء الناجحين المحرومين من الالتحاق بمناصب عملهم كنواب مقتصدين، مشيرا في مضمون حديثه إلى حق هؤلاء الذين أدوا فترة التربص المهني السابق لعملية الالتحاق بالمنصب اللجوء إلى العدالة والتظلم لدى الجهات المخولة في الدولة.

وأبدى المتحدث ذاته استعدادات مديرية التربية لتقديم إجابات كتابية  لوسائل الإعلام وللمحتجين من الفائزين في مسابقة التوظيف موضوع القضية، وقال أن المفتش البعدي للوظيفة العمومية بالولاية هو من أصدر أمر إلغاء عملية توظيف هؤلاء في المناصب التي آلت إليهم بعد مشاركتهم في مسابقة التوظيف.

وفي شروط هذه المسابقة التي جاءت لتغطية 694 منصب نائب مقتصد في 46 ولاية ومقاطعة تربوية، من بينها المؤسسات تحت وصاية مديرية التربية بسكيكدة مستفيدة من 32 منصبا، نجد أن المسابقة مفتوحة للذين أتموا أربعة (04) سداسيات كاملة على الأقل من التعليم العالى في: العلوم القانونية والإدارية، العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم التجارية، علوم التسيير،المحاسبة. وهي الشروط المتوفرة في كل الفائزين الذين من بينهم مسجلين في برنامج المساعدة على الإدماج المهني.

لكن مصالح الوظيف العمومي تعتبر أن النتائج المعلنة بعد المسابقة مؤقتة وغير نهائية وتخضع للرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية، وهنا كثير من الغموض يلف ما حصل، حيث لا يوجد من خروقات المسابقة ما يبرر إلغاء حق الفائزين بشغل وظائف عملهم التي تحصلوا عليها عن طريق المسابقة.

والأمر غير المقبول هو بقاء ضحايا هذا القرار "الغامض" والذي انفردت به ولاية سكيكدة دون باقي المناطق التي أجريت فيها المسابقة ذاتها، تتقاذفهم بيروقراطية مقيتة، حيث مديرية الوظيف العمومي تدفع بهم للاحتجاج لدى مديرية التربية، والأخيرة تبرئ ساحتها وتوجههم للطعن والتظلم لدى الوظيف العمومي.

وإزاء هذا التلاعب والغموض بهؤلاء المواطنين والزج بهم في متاهة التنصل من المسؤوليات، أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة استلام الملف، وعرضه على الوزارة الوصية، وقد يتطور الأمر إلى إرسال لجنة تحقيق وزارية.

إلى ذلك أكد المعنيون الاستمرار في الاحتجاج والتمسك باسترجاع حقهم المهضوم، معلنين نقل احتجاجهم إلى السلطات المركزية المخولة بالجزائر العاصمة بداية الأسبوع المقبل.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة