مخلفات فرنسا هي من تتهجم على الأفلان وتريد كسر الحراك الحوار الحل الوحيد للخروج من الأزمة
صورة: أرشيف
07 أوت 2019 ق.و
ق.و
12895

جميعي يترأس اجتماعا للمكتب السياسي ويشدّد

مخلفات فرنسا هي من تتهجم على الأفلان وتريد كسر الحراك الحوار الحل الوحيد للخروج من الأزمة

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي إن مخلفات فرنسا هي من تريد كسر الحراك الشعبي، مضيفا أن هذه المخلفات تخاطب الجزائريين بلسان غير لسانهم، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار الذي لا يقصي أي طرف وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.


ترأس أمس، محمد جميعي اجتماع للمكتب السياسي قال خلاله "بعدما استعاد الأفلان شرعيته واستقلاليته، صوتنا لم يخفت أبدا وهذه المفرقعات والاتهامات الباطلة لن تحيده عن الطريق الذي رسمه، ومن يظن أن الأفلان بمناضليه وبكل أطيافه سيترك الجزائر لعبة في يد هواة السياسة قد أخطأ، نحن نؤمن بالحوار كمنهج للوصول لحلول ولكن شرط أن يكون حوارا بناء لا يقصي أحدا على الجميع يجب أن يشارك كوننا مؤمنون بالديمقراطية دائما، نثمن دور المؤسسة العسكرية التي انسجمت مع شعبنا وحافظت على التقيد بالقانون والدستور لأن الخروج على القانون يؤدي للفوضى لا محالة".

وأكد الأمين العام للأفلان قائلا إن مخلفات فرنسا هي من تريد كسر الحراك الشعبي، معتبرا أن هذه المخلفات كلما أتيحت لها الفرصة تتهجم على التيار الوطني الأصيل وعلى رأسه جبهة التحرير الوطني، مستطردا "الأفلان بعد أن استرجع استقلاليته بفضل الحراك، لن يخفت صوته أبدا"، مضيفا أن الحزب مستعد لدعم ومساعدة فريق الحوار، شرط أن لا يكون الحوار إقصائي.

كما انتقد الأمين العام للأفلان، محمد جميعي، المبادرات التي طرحتها مختلف التشكيلات السياسية، مشيرا أن بعضها صار ينتهز الفرصة ليقدم برامج سياسية رغم أنه ليس الوقت المناسب لذلك، قائلا في السياق "الوقت الآن يستلزم البحث عن المخارج للأزمة السياسية التي ستكون لها تداعيات على الوضع الاقتصادي وليس لطرح المبادرات".وفي ذات السياق أكد محمد جميعي، أن الحزب مطلع على كل المخاطر، بما فيها ما يطالبه دعاة المراحل الانتقالية، مؤكدا أنهم يؤمنون بالديمقراطية والدستور، موضحا بشأن الانتخابات الرئاسية، أنه يجب أن يختار الشعب رئيسا شرعيا، وتابع يقول "من يريد ضرب الأفلان، نقول له وجد برنامجك وتوجه للشعب".

وعلى صعيد آخر، تطرق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جدول أعمال ندوة اليوم والتي ستشكل فضاء للتصور والتحاور حول مختلف الآليات الكفيلة بالخروج من الأزمة.

وستعرف هذه الندوة مشاركة 1200 إطار، فضلا عن مشاركين خارج الحزب ومختصين قانونيين سيتناولون بالنقاش التحديات القانونية والدستورية الخاصة بالمرحلة وكذا الخطر المحتمل على الحراك والمطالب الشعبية الشرعية التي عبر عنها الشارع وتبنتها مؤسسات الدولة، في حال استمرار الوضع الحالي.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة