طباعة
إلتماس أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و 20 سنة في حق الإخوة كونيناف
صورة: ارشيف
12 سبتمبر 2020 امينة توزي / واج
امينة توزي / واج
76

إلتماس أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و 20 سنة في حق الإخوة كونيناف

 التمست السبت النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد أحكاما تتراوح بين 10 و 20 سنة سجنا نافذا ضد الإخوة كونيناف الثلاث ومسير مجمع "كوجي سي" الذي يملكونه، قدور بن طاهر مع حجز ممتلكاتهم داخل وخارج البلاد.


ويتابع الإخوة الثلاثة وهم رضا وعبد القادر كريم وطارق- نوح كونيناف،الذين تم إيداعهم يوم 24 أبريل 2019 الحبس المؤقت،بتهم تتعلق بـ"استغلال النفوذ" و "تبييض الاموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات وامتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية" يتابع ايضا في هذه القضية اختهم سعاد نور (المتواجدة في حالة فرار بالخارج).

والتمست النيابة 18 سنة سجنا نافذا في حق رضا و 15 سجنا في حق كل من طارق- نوح و عبد القادر- كريم و 10 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج للمتهمين الأربع.

وتم التماس الحكم الأقسى في حق سعاد-نور بـ 20 سنة سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج وإطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها.

وتم التماس أحكام تتراوح بين 3 و 6 سنوات مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دج في حق 10 متهمين آخرين متورطين في القضية لا سيما إطارات من وزارات الصناعة والفلاحة والري والطاقة والاتصالات وقطاعات أخرى تحصل فيها مجمع "كو جي سي" على صفقات.

وحسب الطرف المدني فقد تسبب مجمع "كو جي سي" من خلال فروعه بخسائر للخزينة العمومية تقدر بأكثر من "260 مليار دج منها 186 مليار بسبب القروض غير المبررة التي منتحتها له البنوك العمومية و 75 مليار دج بسبب منحه امتيازات غير مستحقة".

وقد تم استئناف محاكمة الإخوة كونيناف اليوم السبت بمحكمة سيدي امحمد من خلال الاستماع للأشخاص المعنويين الممثلين القانونيين للعديد من فروع مجمع "كو جي سي" الذين أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بظروف منح المجمع الصفقات ولا بالقروض الممنوحة لبعض الفروع من قبل الصندوق الوطني للاستثمارات وبنك الفلاحة والتنمية الريفية ولا حتى بالمزايا التي حصب عليها في مجال العقار.

وتم اليوم الاستماع إلى المتهمين الرئيسيين وهم الإخوة رضا وعبد القادر كريم و طارق- نوح كونيناف ومسير مجمع "كو جي سي"  الذي يملكونه، قدور بن طاهر.

وخصصت جلسة يوم الخميس من المحاكمة التي استأنفت يوم الأربعاء الفارط للاستماع للمتهمين غير المسجونين في قضايا متعلقة اساسا بالفساد لاسيما للمسؤولين المركزيين والجهويين ومسيري وكالات تابعة لمختلف الدوائر الوزارية التي ابرم معها مجمع "كو جي سي" (KouGC) صفقات لانجاز مشاريع في المجال الصناعي.

وتم الاستماع للمتهمين حول "التغييرات الجذرية" المسجلة على مستوى بنود بعض الصفقات المبرمة والعقود الموقعة لاسيما تغيير تكاليف واجال انجاز مشاريع كالتي كانت مقررة في فضاءات صناعية تابعة للمجمع بعين وسارة وقصر البخاري.