لوكال يعرض مشروع قانون المالية لـ2020 على المجلس الشعبي الوطني
وزير المالية، محمد لوكال صورة: أرشيف
06 نوفمبر 2019 فهيمة.ب
فهيمة.ب
4136

قال بأن الضغوطات دفعت الدولة لاعتماد التمويل غير التقليدي

لوكال يعرض مشروع قانون المالية لـ2020 على المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية محمد لوكال، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المالية ل2020 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها عدد من الوزراء.


وأوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن "سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة".

وحسب الوزير فان استمرار "ضغط كبير" على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل 

النفط بفعل انخفاض أسعار النفط الى 1 .66 دولارا في نهاية يوليو الماضي مقارنة بـ73 دولارا كمتوسط لسنة 2018 مع  تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12 بالمئة نهاية يوليو مقابل تراجع ب3 .7 بالمئة سنة 2018 يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى و كذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها.

وقد دفعت هذه الضغوطات الدولة لاعتماد التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017 من خلال ضخ 6555 مليار دج الى غاية يناير الماضي قبل أن يتقرر في ماي المنصرم تجميد العمل بهذا التجميد.

وقد أدى اعتماد هذا التمويل الى رفع الدين العمومي الداخلي للجزائر الى 4 .41 بالمئة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2019.

لكن وبالرغم من هذه التحديات -اضاف الوزير- الا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب3 .1.798 مليار دج في مشروع القانون أي 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت.

كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل.

وستعرف السنة القادمة -حسب قوله- "تحسنا معتبرا" فيما يخص ايرادات الجباية العادية التي سترتفع بـ300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش و التهرب الجبائيين.

من جهتها ستعرف نفقات الادارات العمومية "تراجعا" بفضل تخفيض نمط حياة الدولة.

 كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا و لاسيما فيما يتعلق بالواردات حسب الوزير.

وفيما يتعلق بالتأطير أعد مشروع قانون المالية ل2020 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا و سعر السوق للبرميل بـ 60 دولارا وذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022 وسعر صرف ب123 دج دولار لسنة 2020 .

كما يتوقع نموا اقتصاديا بـ1.8 بالمئة و نفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات و ارتفاع نسبة التضخم الى 08ر4 بالمئة سنة 2020.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة