لقاء تشاوري مرتقب بين نقابة تابعة لاتحاد العمال وأخرى لـ "سناباب"
صورة: ارشيف
23 جوان 2019 ف.بعيط
ف.بعيط
1154

إجراءات جديدة لتهدئة غليان موظفي قطاع التجارة

لقاء تشاوري مرتقب بين نقابة تابعة لاتحاد العمال وأخرى لـ "سناباب"

أوردت أمس النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، أن اللقاء الذي سيجمعها غدا مع الوزارة سيُخصص أساسا "لإعادة تفعيل اللجنة المشتركة ومواصلة النقاش حول القانون الأساسي" ولا يتعلق بإعادة "مناقشة كل المطالب والمقترحات التي رفعتها النقابة"، ودعت هذه النقابة الطرف الاجتماعي الثاني والمتمثل في الاتحادية الوطنية المستقلة لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء نقابة "سناباب" إلى عقد "لقاء تشاوري للخروج باتفاق مشترك..وتفويت الفرصة على كل من يريد زرع الفتنة".


 وجاء في "بيان توضيحي" نشرته أمس النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أن اللقاء الذي سيُعقد مع الوزارة يوم الاثنين 24 جوان الجاري "يدخل ضمن إعادة تفعيل اللجنة المشتركة ومواصلة ما توقفنا عنده أي القانون الأساسي الذي أجلنا الخوض فيه لأنه يعتبر دستور موظفي التجارة ووجوب استشارة كل الفاعلين وليس إعادة مناقشة كل المطالب والمقترحات التي قدمتها النقابة الوطنية".

وبخصوص هذا الملف أوضحت النقابة أنه تم "رفض النسخة المُقدمة من طرف الوزارة والتي أدرج فيها فقط الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية بالرغم من أن هذا حقهم المشروع، لكن للأسف لا يوجد في هذه النسخة أي جديد يهم الموظف ويرقيه ويُحسن من مرتبته وعلى ضوء ذلك قامت النقابة شهر ديسمبر 2018 بإعداد مسودة قانون جديدة اعتمدت فيها على استدراك ما أغفله القانون الأساسي الحالي ولكن الوزارة لا تزال تراوغ لأنها رأت في النسخة الجديدة امتيازات عديدة للموظف فحاولت تمرير النسخة التي أعدتها هي في 2016".

وشدد هذا التنظيم النقابي على أنه كان طالب بعقد ندوة تضم النقابيين والإطارات الإدارية على مستوى 48 ولاية لفتح النقاش حول مشروع القانون الأساسي وذلك بعد الاطلاع على جميع النسخ المقدمة وذلك بهدف "بلوغ مرحلة إعداد قانون أساسي يُشارك فيه الجميع دون إقصاء"، وهو الاقتراح الذي قد يُجسد على أرض الواقع خلال الأسابيع المقبلة.

وبخصوص إعادة تفعيل اللجنة ولقاء الغد، شددت النقابة على "أنه خاص بالقانون الأساسي أما المطالب الخاصة بـالـ -إي أف أر سي- والنظام التعويضي فلا مجال لإعادة مناقشتها" وأعلنت على أنه سيتم تجسيد هذه المطالب في أقرب الآجال وأنها "ذكرت فوج العمل على أن الموظف هو من يقرر و الجمعيات الولائية هي السيد"، وعليه تُضيف، "سيجتمع المجلس الوطني بعد الانتهاء من عقد الجمعيات العامة ليُقرر ماذا سيتم عمله خاصة في حال تبين أن الوزارة تحاول ربح الوقت".

وأوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أنها طلبت من الوزارة أن "يكون فوج عمل موحد يضم كل ممثلي العمال باعتبار مطالبنا واحدة والهدف هو خدمة وتطوير القطاع، أما نحن فقد قدمنا مشاريع هي بصدد التنفيذ الآن مثل النظام التعويضي و -إي أف أر سي- ويبقى القانون الأساسي الذي يتطلب مشاركة الجميع دون استثناء مع العلم أن نسخة نقابتنا موجودة وثرية وهي تنتظر فقط خطة عمل موحدة لتصبح نسخة نهائية".

وواصل البيان التوضيحي "نزولا عند رغبة الزملاء الذين نادوا بتوحيد أرضية مطالب النقابتين، أي التابعة للمركزية النقابية وتلك التابعة للسناباب، فإننا كزملاء لا يهمنا الغطاء النقابي الذي ننشط تحته بقدر ما يهمنا أن نكون حقا على مستوى تطلعات العمال، لذلك ندعو النقابة الأخرى إلى لقاء تشاوري للخروج باتفاق مشترك يصب في صالح قضيتنا العادلة ومنه تفويت الفرصة على كل من له مصلحة في التفرقة وزرع الفتنة".

ويأتي اللقاء المرتقب عقده غدا، بين الوزارة والنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة بعد اللقاء الذي عقده هذا التنظيم النقابي مع الوزارة يوم الأربعاء الأخير، كما يأتي بعد الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها القطاع خلال الشهرين الماضيين.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة