رابحي: العدالة وحدها المخولة للإجابة عن قضية حبس صحافيين
صورة: ارشيف
24 أكتوير 2019 سمية رحماني
سمية رحماني
5790

تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين للرئاسيات تعود إلى السلطة الوطنية للانتخابات

رابحي: العدالة وحدها المخولة للإجابة عن قضية حبس صحافيين

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي، مساء أول أمس الثلاثاء أن العدالة وحدها هي المخولة لتقديم إجابات عن قضية "الصحافيين المحبوسين" ونفى لأن تكون له دراية بالأسباب التي والوقائع التي ساقت هؤلاء الإعلاميين إلى السجن.


وفي تصريح للصحافة على هامش مراسم حفل تتويج الفائزين في الطبعة الخامسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، دعا رابحي الصحفيين إلى التقرب من العدالة للحصول على المعلومات المتعلقة بأسباب "حبس هؤلاء الصحافيين"، معربا عن يقينه بأن محاكمة المعنيين ستتم وفق التدابير القانونية شأنهم شأن كل المحبوسين في مختلف القضايا الأخرى.

وأشاد وزير الاتصال بالمناسبة بالنقلة النوعية التي حققتها العدالة الجزائرية خلال الأشهر القليلة التي قال أنها أصبحت تحكم بما يمليه القانون فقط.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين لرئاسيات الـ 12 ديسمبر المقبل أوضح وزير الاتصال أن "تنظيم مناظرات تلفزيونية تجمع بين المترشحين للاستحقاق المقبل، من صلاحيات السلطة.
الوطنية المستقلة للانتخابات "، مبرزا بأن هذا التقليد الذي شهده البلد الشقيق" تونس مؤخرا، وأكد في ذات الوقت حرص السلطات العمومية على توفير كافة الإمكانيات والوسائل لهذه السلطة في عملها الخاص بتحضير وتنظيم هذه الانتخابات.
أما بخصوص قانون المحروقات التي أسال حبرا كثيرا خلال الفترة الأخيرة فقال ممثل الحكومة " إن قانون المحروقات لم يتم إقراره بعد ولحد الساعة، ولا يجب تغليط الناس بشأنه"، وأضاف أن هذا المشروع سيصبح قانونا عندما يتم إقراره من قبل البرلمان، مبرزا أن ذات القانون تمت دراسته من قبل مختصين جزائريين وليس هناك عيب في استشارة دولية، باعتبار أن " هذا القانون – يضيف الوزير – ليس حكرا على الجزائر فقط بل حتى الدول المتطورة، تستشير الأجانب في هذه الأمور".
وبحسب رابحي فإن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد ترمي إلى تعزيز الترسانة القانونية المنظّمة لقطاع المحروقات وقال " نحن كأعضاء الحكومة على دراية بأهمية قطاع الحكومة كقطاع أساسي للاقتصاد الوطني ولسنا بتلك السذاجة التي قد تدفع بنا لإعداد مثل هكذا قانون دون رويّة ودون تفكير وتمعّن و دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد".
وبشأن تنظيم قطاع السمعي البصري أشار المسؤول الأول على القطاع أن هناك مجموعة من النصوص القانونية التي هي رهن الدراسة على مستوى الوزارات في إطار استشار واسعة وهذا قبل إيداعها على مستوى الحكومة ليتم البث فيها، موضحا أن تلك النصوص القانونية من شأنها الارتقاء بقطاع الإعلام إلى مستوى أحسن وبما يتوافق وآمال الصحافيين في القطاعين العام و الخاص و كذا المؤسسات التي يعملون بها.
وفي رده عن الانشغالات المطروحة بشأن الصعوبات المالية التي تعانيها بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة دعا الوزير إلى ضرورة البحث عن موارد جديدة من أجل خلق الثروة في إطار توجهات اقتصاد السوق وميكانيزماته وعدم الاعتماد على الدولة فقط وعلى خزينتها العمومية.
كما دعا صحفيي القطاع الخاص على الاتحاد من أجل الدفاع عن حقوقهم.

وفي سياق ذي صلة دعا رجال الإعلام إلى الاتفاق من أجل تأسيس مجلس لأخلاقيات المهنة والآليات الأخرى ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإعلام.
وشدد الوزير بذات المناسبة على ضرورة أن يكون الحوار هو الفيصل في قطاع الإعلام من أجل التصدي للمغالطات والإشاعات والإرتقاء بالتالي بمهنة الصحافة والقيام بدور إيجابي لفائدة الوطن.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة