التحقيق مع أويحيى ولوكال مطابق للقانون
الامين العام لحزي التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد اويحي صورة: أرشيف
22 أفريل 2019 عزيز طواهر
عزيز طواهر
1104

مصدر قضائي:

التحقيق مع أويحيى ولوكال مطابق للقانون

كشف مصدر قضائي، تفاصيل استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية، محمد لوكال، من طرف محكمة سيدي أمحمد، الذي أكد أن هذا الاستدعاء يستجيب لكل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. 


وأشار إلى أن أويحيى ولوكال سيتم الاستماع إلى أقوالهما في مختلف القضايا المتعلقة بتبديد المال العام وكذا قضايا الامتيازات غير المشروعة. قبل أن يتم إعداد تقرير شامل يقوم النائب العام برفعه إلى رئيس المحكمة العليا، الذي بدوره سيقوم بالبث في مدى صحة ما ورد في التقرير، وإن ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق.

وهذه المادة، أي المادة 573، بحسب المصدر ذاته، والتي يطلق عليها اسم "الامتياز القضائي" والتي يتمتع بها عدد من الشخصيات السامية ومسؤولي الدولة والوزراء والإطارات، تم نسجه بشكل يجعله وسيلة من وسائل الإفلات من العقاب.

والجدير بالذكر، أن هذه المادة، أو ما يعرف بـ "الامتياز القضائي" تم إلغاؤها في مختلف دول العالم، والجزائر من بين الدول القليلة التي ما تزال تتعامل بهذا المنطق. وأشار المصدر إلى أن الإجراءات القانونية سيتم الالتزام بها في معالجة ملف أويحيى ولوكال، كما أنه أكد على أن العدالة عازمة على القيام بواجبها على أكمل وجه.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة