تنظيم جلسات وطنية لوضع استخراجية محكمة للقطاع الصناعة
صورة: أرشيف
18 فيفري 2020 فهيمة بن عكروف
فهيمة بن عكروف
1320

تنظيم جلسات وطنية لوضع استخراجية محكمة للقطاع الصناعة

كشف، وزير الصناعة والمناجم ، فرحات آيت أعلي، عن تنظيم جلسات وطنية للصناعة، نهاية شهر مارس المقبل، حيث ستعمل هذه الجلسات على رسم استراتيجية جديدة ومحكمة للقطاع، كما ستجمع اللقاءات جميع الفاعلين في القطاع الصناعي من اطارات الدولة ومنظمات أرباب العمل، والمتعاملين الاقتصادين، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين.


طرح فرحات أيت أعلى، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد،  فكرة امكانية تعديل في القاعدة الاستثمارية 49- 51 في بعض المجالات الاستثمارية مؤكدا، أن اعادة النظر في بعض النصوص القانونية ضرورية حتمية للخروج من الحلقة المفرغة التي يتخبط فيه القطاع الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أهمية اغلب النصوص القانونية خاصة على  المستوى الادارة، ووضع نصوص تنظيمة لتعمل بوتير متسارعة بغية النهوض بالقطاع.

وأوضح الوزير على صعيد أخر، أن  الأزمة التي تمر بها شركة (SNVI) يشكل مشكلا حقيقيا، كون أن رقم أعمالها لا يتحمل كل أعبائها المالية حاليا، وأكد المتحدث أن الحل الوحيد يتمثل بإلحاق الشركة (SNVI) بالصناعات العسكرية لإنقاذها من أعبائها المالية التي تتخبط فيها منذ  سنوات التسعينات، حيث اتخذت الشركة سياسة تصنعية لا تتحمل أعبائها المالية ـ حسبه ـ .

وقال وزير الصناعة والمناجم، أن سعر السيارات الأقل من ثلاث سنوات، التي سمحت الحكومة باستيرادها مؤخرا، أنه سيكون مقاربا لسعر السيارات الجديدة ، معتبرا السيارات المستعملة في البلدان الأوروبية على غرار ألمانيا، فرنسا، اسبانيا، غير منخفض مقارنة بسيارات جديدة الصنع، وأضاف ذات المتحدث قائلا: "هناك اعتقاد سائد لدى عامة الناس وساهمت في الترويج له وسائل الإعلام، ينص على أن  استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات، سوف يعمل على خفض أسعار السيارات المستعملة، لكن في الأصل استيراد هذه النوعمن السيارات  لن يخفض من سعرها، كون أن هذه السيارات هي سيارات لم تستعمل أكثر من سنة أو ثلاث سنوات ما يعني أنها  لم تقطع مسافة تتجازوز 37 كلم.

وأردف آيت أعلى، قائلا: أن الإشكال في قضية سعر السيارات المستعملة أقل من الجديدة يعود إلى سنوات التسعينات، أين كان المواطن يشتري سيارات الست سنوات على أساس أنها سيارات أقل سنوات، لهذا لا يمكن مقارنة سنة 2020 بسنوات التسعينات، بينما في الوقت الحالي لا يمكن أن نجلب  سيارة أكثر من  ثلاث سنوات ونعلنها على أنها أقل من ثلاث سنوات سيشكل، حيث سيشكل ذلك تجاوز للقوانين الجمهورية.

فيما يتعلق بمركب الحجار قال، آيت علي علي، أن الحكومة عاجزة عن مواجهة التحديات فيه، خاصة بعد الخسائر التي تركها الشريك "أرسيلور ميتال"، والتي تكبدتها الخزينة العمومية.

وأكد الزير، في ذات السياق أن ما تعانيه المؤسسة العمومية للصناعات الكهرو منزلية "أونيام"،  يعود إلى بدرجة أولى إلى فشل الحكومة السابقة في وضع استراتيجية محكمة ذات أبعاد طويلة المدى، حيث قامت الحكومات السابقة بخلق منافسين أجنبين للشركة يقمون بتركيب الأجهزة ويستفيدون من نفس الامتيازات التي تتمتع بها شركة "أونيام".

و قال الوزير في السياق ذاته، إنه قد تم مؤخرا ضخ 2 مليار دينار "أونيام" من البنك الوطني الخارجي"BEA"، مبرزا أن الشركة كانت ضحية سوء التسيير العمومي أضيف إليها خلق شركات وهمية في الصناعات الإلكترونية والمنافسة غير الشريفة. مشيرا إلى أن الشركة رائدة في الصناعات الكهرومنزلية، وكان يفترض أن يتم خلق منافسين "غير نزيهين" لها.

وتابع الوزير، يقول إن مؤسسة "أونيام" كانت تصنع  في حين كان هناك أزيد من 108 مؤسسة صناعية مختصة في التركيب، مشيرا إلى أن هناك فئة قليلة ممن يصنع وفئة قليلة من لديها نسبة إدماج وتعتبر نسبة محتشمة جدا، أما الباقي فكلها تركيب. مشددا: "سيتم إلغاء الإمتيازات والجميع سيدفع الضرائب قريبا".

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة