إيداع مشروع قانون لتجريم الاستعمار لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني
صورة: أرشيف
18 فيفري 2020 خالد. س
خالد. س
254

إيداع مشروع قانون لتجريم الاستعمار لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

 أودع 50 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني من عدة كتل برلمانية مشروع قانون لتجريم الاستعمار لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وتأتي المبادرة بعد أيام فقط من  تقديم المنظمة الوطنية للمجاهدين طلب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني من أجل تفعيل مبادرة لتجريم أفعال الاستعمار الفرنسي في شكل قانون.


برر أصحاب المبادرة التي قادها النائب كمال بلعربي، مقترحهم بما عاناه الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار على امتداد 131 عام، وجاء فيه " تعرض الشعب الجزائري إلى أبشع أنواع الجرائم خلال فترة الاحتلال، مازالت آثارها وتأثيراتها إلى يومنا هذا"، مستدلين بالألغام المزروعة على طول الحدود الشرقية والغربية والإشعاعات النووية في الصحراء الكبرى.

وتضمن مشروع القانون عدة مواد أهمها التأكيد بأن " طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبان احتلالها للجزائر من سنة 1830 إلى 1962 والاعتذار عنها حق مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل"، كما شدد القانون على مسؤولية الدولة الفرنسية عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها في حق الشعب الجزائري إبان احتلالها.

وشددت إحدى المواد بأن الأفعال الإجرامية  لا تتقادم منها  الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويأتي المشروع بعد 14 سنة من المبادرة الأولى التي تقدم بها نواب في الغرفة التشريعية السفلى سنة 2005، غير أنها بقيت حبيسة أدراج مكتب المجلس رغم إقرار الجمعية الفرنسية قانونا لتمجيد الإستعمار في فيفري 2005.

وتقدمت المنظمة الوطنية للمجاهدين بطلب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني في الأيام الفارطة من أجل تفعيل مبادرة لتجريم أفعال الاستعمار الفرنسي في شكل قانون.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة