إلزامية توظيف المعاقين في مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية هذه الفئة
وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية
14 سبتمبر 2019 خالد. س
 خالد. س
1411

الدالية تتوعد باتخاذ إجراءات ردعية في حالة مخالفة القوانين وتكشف

إلزامية توظيف المعاقين في مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية هذه الفئة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية، أول أمس، أن مشروع مراجعة القانون  رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين هو حاليا في المرحلة النهائية لإعداده ويتضمن أحكاما جديدة تؤكد على الصيغة الإلزامية لتوظيف هذه الفئة.


وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها على لقاء تقييمي لنشاطات القطاع، أنه بموجب هذا القانون الجديد فإن الهيئة المستخدمة عمومية أو خاصة والتي توظف على الأقل 100 عامل، ملزمة بتطبيق النسبة المئوية من مناصب العمل المحددة لتوظيف الأشخاص المعاقين ومطالبة بإدراج هذا الإجراء في مخططها للتوظيف.

وأضافت الدالية أن القانون الجديد سوف يتضمن آليات مراقبة من قبل مصالح مفتشية العمل حول مدى التطبيق الميداني لتوظيف المعاقين، مع اتخاذ إجراءات ردعية في حالة مخالفة القوانين.

وفي نفس السياق، كشفت الوزيرة عن مشروع قرار وزاري مشترك يضم وزارات التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والمالية وهو قيد التوقيع، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعاقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة.

وبالمناسبة ذكرت الوزيرة ببعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الأربعاء الفارط، سيما تلك المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العملي والمحددة حاليا بـ1 بالمائة إلى 3 بالمائة على الأقل.

كما ذكرت بقرار الحكومة المتعلق بتثمين قيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، لفائدة الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخلي وأنه يتم تثمينها سنويا وبصفة تدريجية لتصل إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه بغرض إعطاء دفع قوي لتمدرس وتعليم وتكوين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و القضاء على قوائم الانتظار، أصدرت الحكومة منشورا وزاريا مشتركا بتاريخ 3 سبتمبر 2019، وقع عليه كل من وزراء التربية الوطنية، التضامن الوطني، التكوين المهني والصحة.

وفي سياق متصل، قالت الدالية أن الوزير الأول خصص 1.722 منصبا ماليا لدعم تأطير الأقسام الخاصة بالأطفال المعوقين المفتوحة بمدارس التربية الوطنية ورخص باستغلال 300 منصب مالي شاغر على مستوى المؤسسات المتخصصة وقرر منح 400 منصب بيداغوجي سنويا للتكوين المتخصص.

وعلى صعيد آخر، ثمنت الوزيرة الدور الذي تقوم به قيادة الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح, في حماية الوطن والمواطن والحفاظ  على استقرار البلاد.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة