"إدارة افتراضية" لتسهيل استخراج الوثائق على مدار 24 ساعة
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي صورة: ارشيف
10 نوفمبر 2018 ع. م
ع. م
573

البداية ستكون بتوفير الدفتر العائلي الإلكتروني، بدوي يؤكد:

"إدارة افتراضية" لتسهيل استخراج الوثائق على مدار 24 ساعة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، عن وضع حيز الخدمة، قريبا، "إدارة افتراضية" تقدم خدمات على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار "مشروع طموح تمت تهيئة كل شروط تجسيده".


قال بدوي في رده على سؤال شفوي يتعلق بوضع بلديات أولاد سلام بباتنة، خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس معاذ بوشارب، إنه تلبية لحاجيات المواطن وتقريبه من الإدارة سيتم قريبا وضع حيز الخدمة إدارة افتراضية تتواجد أينما يتواجد المواطن وتقدم خدمات 24 على 24 ساعة، وهو مشروع جد طموح شرع العمل فيه بتهيئة كل شروط تجسيده أهمها الرقم التعريفي الوطني الذي تحتويه بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي أصدرنا منها 11 مليون و400 ألف بطاقة، لما تشكله من مفتاح لتجسيد الإدارة الإلكترونية آفاق 2020، عبر عديد التطبيقات التي تتيحها، والتي سيكون الدفتر العائلي الإلكتروني أولها.

وأوضح أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم تجسيد إصلاحات هيكلية تهدف إلى استحداث أساليب تسيير جديدة تتميز بالسرعة والفعالية والشفافية عبر إدخال أدوات عصرية في أداء المرفق العمومي واتخاذ تدابير أخرى كتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين وإسداء التعليمات اللازمة للتكفل بانشغالاتهم.

وبهذه المناسبة أكد الوزير أن الحركة الواسعة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية، على مستوى الإدارة الإقليمية التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا، كرست مبدأ إشراك الإطارات الشابة وتشجيعهم على تولي مناصب التأطير وكذا ترقية دور المرأة في تقلد مناصب المسؤولية حيث خصت الترقيات 11 رئيسة دائرة تضاف لـ 38 رئيسة دائرة حاليا، وهي نسبة لم نصل إليها منذ الاستقلال .

ولدى تطرقه إلى موضوع السؤال، أكد أن مواطني البلديات الثلاثة لدائرة أولاد سلام أولاد سلامي الرحبات وتالخمت، متكفل بهم إداريا وتنمويا على مستوى دائرة رأس العيون بحكم القرب الجغرافي وعلى مستوى البلديات التي ينتمون إليها ولا توجد هناك أي عراقيل خاصة مع تحويل جل الإجراءات الإدارية نحو البلديات لكونها أقرب للمواطن وأدرى بانشغالاته، داعيا كل المعنين في هذه الدائرة من سلطات محلية ومنتخبين والمجتمع المدني إلى عقد لقاء بالوزارة لتدارس الوضع واتخاذ القرارات اللازمة لإيجاد حل لهذه القضية المرتبطة بأمور مجتمعية بالدرجة الأولى.

وفي رده على سؤال ثان يتعلق بانشغالات بعض المواطنين حول شهادات ميلادهم مسجل عليها عبارة مكرر أفاد أن الترقيم المكرر لعقود الحالة المدنية مستعمل من طرف عدة البلديات عبر التراب الوطني وتم إحصاء 553 ألف و875عقد ميلاد مدون في سجلات الحالة المدنية يحمل عبارة مكرر من بينها 417 ألف و592عقد حالة مدنية مسجل ببلدية وهران لوحدها، منها 332 ألف و577عقد ميلاد مسجل من سنة 1962 إلى سنة 2017.

وأبرز أن استعمال هذا الترقيم مرده غالبا إلى الخطأ في الترقيم المتسلسل لعقود الميلادي وبالتالي يتم اللجوء إلى إضافة عبارة مكرر للرقم ليصبح 1900 مكرر وهذا من أجل التفرقة بين العقدين كما توجد حالات أخرى تتعلق بالمواطنين الجزائريين المولودين إبان الاستعمار الفرنسي والذين دخلوا التراب الوطني بعد الاستقلال وسجلوا بياناتهم في سجلات عقود الميلاد والزواج والوفاة لبلديات الجزائر وهران وقسنطينة، موضحا أن هذا النوع من الوثائق كانت تصدر دائما لاستعمالها في الملفات المطلوبة من طرف السلطات الأجنبية لاسيما الفرنسية في الإجراءات المتعلقة بالزواج أو الزواج المختلط أو الإقامة القانونية دون أن تثير أي نوع من الاعتراض أو الرفض، إلى غاية السنوات الأخيرة أين أصبحت هذه الوثائق ترفض من بعض الإدارات الفرنسية لعدم تطابقها مع المادة 47 من القانون المدني الفرنسي، مبرزا أن مصالحه وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، قامت بالتدخل لإثبات قانونية وصحة وثائق الحالة المدنية الحاملة لترقيم مكرري وفق أحكام قانون الحالة المدنية الوطني، كما قامت السلطات الجزائرية بتبليغ هذه المعلومات إلى السلطات الفرنسية وبأن عبارة مكرر لا تشكل خرق أو مشكل قانوني أو تنظيمي في قانون الحالة المدنية الجزائري.

وردا على ذلك، أصدرت الخارجية الفرنسية مذكرة  في 11 جوان  2018، تم بموجبها الاعتراف بصحة وثائق الحالة المدنية الصادرة من السلطات الجزائرية والتي تحمل الترقيم مكرر، وبأن هذه الوثائق محررة بطريقة صحيحة وتم إبلاغ مواطنينا بذلك عبر بوابة الوزارة الرسمية.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة