المراهنة على تصدير 150 ألف طن في غضون 5 سنوات
صورة: أرشيف
02 ديسمبر 2017 وأج
وأج
814

خلال انطلاق الصالون الدولي الثالث للتمور ببسكرة

المراهنة على تصدير 150 ألف طن في غضون 5 سنوات

انطلقت، السبت، فعاليات الصالون الدولي الثالث للتمور بمشاركة مهنيين وأجانب وبحضور مثلين عن السلك الدبلوماسي في الجزائر، في وقت حققت فيه الجزائر إنتاجا ناهز الـ 11 مليون قنطار وتحتل فيه المرتبة الثالثة عالميا.


وأوضح عماري شريف المدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن الصالون الدولي للتمور ، يعد فرصة لبحث سبل تطوير الشعبة وتوسيع كميات التصدير التي تظل متدنية مقارنة بطاقة الانتاج التي بلغت هذا العام 11 مليون قنطار ، بزيادة تقدر بـ 200 بالمائة عن عام 2000، حيث بلغ مجمل الانتاج حوالي 3.6 مليون قنطار فقط ، مضيفا أن الجزائر لا تصدر سوى 20 إلى 30 ألف طن من التمور سنويا .
من جهته أثار خبزي عبد المجيد رئيس غرفة التجارة والصناعة ببسكرة ، ظاهرة تصدير التمور الجزائر من قبل بعض الوسطاء باسمهم وليس باسم الجزائر ، مضيفا أن من بين أهداف الصالون الذي ينطلق اليوم تعريف دول العالم بأحسن نوعيات التمور الجزائرية وكشف أنه سيتم بتاريخ الـ 30 ديسمبر جاري سيتم تدشين مصنع لسكر التمر ، مشيرا الى توجيه الدعوة لثلاث شركات تركية وإيرانية و إيطالية لتحفيز المستثمرين على الاتجاه نحو تحويل التمور
وبدوره أكد رئيس جمعية موظبي و مصدري التمور ببسكرة يوسف غمري أن ترقية صادرات هذه الشعبة "يبقى مرهونا بإزالة العوائق المطروحة في الميدان"، مشيرا إلى هدف تصدير 150 ألف طن من التمور سنويا في غضون 5 سنوات .
وأوضح غمري حول واقع وآفاق تصدير التمور أن الإشكالات القائمة التي تعترض عملية التصدير تتمثل بالأساس في حالة عدم التنظيم السائدة على مستوى هذه الشعبة خاصة منها وجود "عدد كبير من الطفليين" الذين يتسببون -حسبه- في عدم استقرار الأسعار.
و في هذا الشأن أوضح أن هؤلاء المضاربين يفرضون أسعارا "مرتفعة" على المنتوج تجعل المصدرين "غير قادرين على اقتناء هذه المادة" وبالتالي "إضعاف القدرة التنافسية للمنتوج في السوق الدولية".
كما اعتبر غمري مسألة تحويل المنتجات نحو الخارج أحد الهواجس الحقيقية للناشطين في المجال, لافتا الى أن المصدر تواجهه في بعض الأحيان صعوبات في العثور على وسيلة النقل لتصدير السلع في الوقت المناسب الأمر الذي يترتب عنه تذبذب الثقة من طرف الزبون الأجنبي و في مقابل ذلك استيلاء المنافسين الأجانب على حصة المتعامل المحلي.
و يرى غمري فيما يتعلق بالحلول المفترضة للعوائق التي تقف حجرة عثرة أمام التموقع في السوق الدولية أن الأمر يتعلق بالأساس في تنظيم الشعبة في حد ذاتها انطلاقا من تطهيرها من الطفيلين والعمل على تنظيم الأسواق المحلية وتحديد المتدخلين في مختلف مراحل العملية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الأمر يتطلب كذلك وضع في متناول المصدرين وسائل الشحن ،سيما منها البحرية بصورة دائمة بحيث تجعل إمكانية نقل المواد الموجهة للتصدير نحو الخارج متاحة في كل وقت .

 

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة