الخضر والفواكه ستكون متوفرة بأسعار معقولة خلال رمضان
صورة: أرشيف
13 ماي 2018 خالد. س
خالد. س
6128

وزير التجارة يطمئن

الخضر والفواكه ستكون متوفرة بأسعار معقولة خلال رمضان

أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، أن الخضر والفواكه ستكون متوفرة في الأسواق بكميات كافية وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان بالنظر لوفرة المنتوج الفلاحي هذا الموسم وفتح 159 سوق جواري مخصص للشهر الفضيل، وأوضح جلاب خلال زيارة لسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس (الجزائر العاصمة)، بأن "السلع موجودة بوفرة وبالتالي فإنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار خلال رمضان المقبل" مشيرا إلى أن" المنتجين والمتعهدين التزموا بتوفير السلع بأسعار معقولة وهو ما ستحرص وزارة التجارة من خلال مفتشيها على تطبيقه في الأسواق".

واعتبر في هذا السياق بأن المستهلك هو"الفاعل الأكبر في السوق" وعليه فإنه مطالب بالاستهلاك بعقلانية وتفادي الضغط على الأسواق لأن ذلك سينعكس عليه سلبا من خلال ارتفاع الأسعار، وبالموازاة مع وفرة السلع فإنه تم أمس، فتح 159 سوق جواري مخصص لرمضان عبر كامل التراب الوطني زيادة عن الأسواق التقليدية حسب جلاب الذي أشار إلى أنه في العاصمة لوحدها تم إنشاء تسعة أسواق من بينها سوق أول ماي وباب الوادي وبئر توتة وأولاد فايت وبراقي وباب الزوار والكاليتوس.

وستسمح هذه الأسواق التي دشنت أياما قبيل بدأ شهر الصيام بالتزود بالحاجيات الاستهلاكية الغذائية بأسعار معقولة وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الأسواق التقليدية ودفعها على خفض الأسعار، كما ستكون اللحوم الحمراء متوفرة على مستوى هذه الأسواق الجوارية بأسعار أقل مقارنة بباقي الأسواق حسب جلاب الذي أكد انه تم استيراد ما يزيد عن 50 ألف طن من هذه المادة استعدادا للشهر الفضيل.

من جهة أخرى، شدد الوزير على  ضرورة الالتزام بالفوترة في جميع التعاملات التجارية بين الفلاحين والمتعهدين والتجار، مضيفا بأنه يجري العمل على توفير وكالات بنكية على مستوى أسواق الجملة للتعامل بالصكوك مما سيضفي المزيد من الشفافية ويعزز من القدرة على تتبع السلع في الأسواق، وصرح بالقول:"رمضان هو فرصة للوقوف على مستوى تنظيم أسواق الخضر والفواكه وللعمل على تحسينه بشكل أفضل"، داعيا مسيري المساحات التجارية الكبرى للعب دور أكبر في هذا المجال، وحول أهمية تثمين المنتجات الفلاحية، أكد الوزير وجود "إقبال لافت" للمستثمرين على النشاط في مجال الصناعات التحويلية وذلك "بفضل قائمة منع الاستيراد والامتيازات التي قررتها الدولة في هذا المجال"، معتبرا بأنه "لا يمكن للفلاحة أن تتطور إلا في وجود مسار توزيع  منظم وفرص للتصدير مع صناعة تحويلية متطورة".

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة