5 مجموعات برلمانية تدعو بوحجة للاستقالة
المجلس الشعبي الوطني الى اين؟ صورة: أرشيف
01 أكتوير 2018 فريال قرين
فريال قرين
290

قررت تجميد نشاطات هياكل وهيئات المجلس

5 مجموعات برلمانية تدعو بوحجة للاستقالة

 كشف رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، أمس، أن ممثلي 5  مجموعات برلمانية تمثل الأغلبية في المجلس، سلموا لرئيس الهيئة لائحة تدعوه إلى الاستقالة.


وأوضح بوشارب في تصريح لـ(وأج) أن " المجموعة البرلمانية لأحزاب جبهة  التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و الحركة الشعبية الجزائرية و تجمع أمل الجزائر وكتلة الأحرار، التقوا أمس، برئيس المجلس الشعبي الوطني  السعيد بوحجة، وسلموه لائحة تحمل توقيع 351 نائب تدعوه إلى الاستقالة من منصبه وذلك تفاديا لحالة الانسداد". 

وجاء في عريضة سحب الثقة:" نحن نواب المجلس الشعبي الوطني، وبعد مشاروات واسعة، تزامنت مع الأوضاع الراهنة داخل المؤسسة التشريعية، وما صاحبها من تجاوزات وخروقات، ورغم المحاولات المتعددة لإقناع السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني لتصحيح الأوضاع والسهر على ضمان السير الحسن للمؤسسة التشريعية، وقف السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني في وجه كل المبادرات الرامية لإعادة الأوضاع إلى ما يجب أن تكون عليه".

وحصرت العريضة التجاوزات في عدد من النقاط، هي:

التهميش المفضوح واللامسؤول للسادة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، خاصة ما يتعلق باتخاذ القرارات دون أدنى مشاورة ودون الرجوع إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس.

تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والعمل على تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وإسناد مهام حصرية للجنة سيدة إلى إطارات وأشخاص غير معنيين تماما بهيئة التشريع وليس لهم أختصاص وليسوا أصلا نوابا.

سوء تسيير شؤون المجلس الشعبي الوطني:

لإفقاد المجلس الشعبي الوطني هيبته المستمدة من هيبة مؤسسات الجمهورية.

مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق.

توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي لكل تشكيلة سياسية، مع حفظ حقوق النواب غير المنتمين، وهذا ما تم تجاهله وعدم احترامه خلال كامل المدة المنقضية من العهدة النيابية الحالية.

التوظيف المشبوه والعشوائي واللامدروس لأشخاص يفتقدون الكفاءة والنزاهة وغسدائهم رتبا ومناصب وأجورا غير جديرين بها، مع الوجود غير المبرر لأشخاص لا ينتمون أصلا للمؤسسة التشريعية.

وعليه- تضيف العريضة-  وتبعا لما سبق، نحن نواب المجلس الشعبي الوطني، قررنا ما يلي:

سحب الثقة من السيد بوحجة سعيد بصفته رئيسا للمجلس الشعبي الوطني.

مطالبتنا السيد بوحجة سعيد الاستقالة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني.

تجميدنا لكل عمل داخل هياكل وهيئات المجلس الشعبي الوطني إلى غاية بلوغ الهدف المشار إليه أعلاه".

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس قد دعا، أول أمس من المدية، بوحجة إلى تقديم استقالته و" تجنيب المجلس الشعبي الوطني وضعية الانسداد"، وإلى ترك منصبه " بكل كرامة ومن أجل مصلحة الأمة"، محذرا من " عواقب انسداد" المجلس في حال رفض هذا الأخير "الاستجابة لنداء" النواب.

 وأوضح الدكتور ولد عباس أنه قد تم "جمع أكثر من ثلاثة مئة توقيع من نواب الأمة، يمثلون مختلف التشكيلات السياسية تدعو رئيس المجلس التخلي عن عهدته وبالتالي الحفاظ على استقرار الغرفة السفلى للبرلمان".

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة