وزارة السكن تحضر لعقود الاكتتاب لسكنات عدل
صورة:ارشيف
10 أكتوير 2018 فريال. ق
فريال. ق
271

تتضمن عقودا وإلغاء غرامة التنازل

وزارة السكن تحضر لعقود الاكتتاب لسكنات عدل

 تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة حاليا لتسليم عقود أولية لكافة مكتتبي صيغتي الترقوي العمومي وعدل تتضمن تفاصيل العملية وكذا إلغاء غرامة فسخ العقود وهي قضية وصلت سابقا أروقة العدالة.


حسب رئيس منظمة حماية المستهلك فان مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بوثيقة عقود الاكتتاب الخاص بصيقة  LPP، جاهز للدخول حيز التنفيذ، فيما ستكون وثيقة صيغة عدل جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم تسليم عقود اكتتاب أوليةلكافة مكتتبي الترقوي العمومي، عقود اكتتاب كاملة وبجميع المعطيات تحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد، كما تم إلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حالة التنازل وسيتم تعويض المكتتبين الذين سبق لهم التنازل وخصم الغرامة من مبلغ تسبقيهم.

وقال مصطفى زبدي الذي كان قد التقى أمس الأول بوزير السكن عبد الوحيد تمار، في إطار اجتماع رفعت خلاله منظمة حماية المستهلك جملة من الانشغالات المتعلقة بمكتتبي صيغة عدل والترقوي العمومي بأن الوزير كان قد أكد على حق كل مكتتب في الحصول على عقد يضمن حقوقه ويحدّد التزاماته.

وأوضح بيان لمنظمة حماية المستهلك أنه بالنسبة لصيغة سكنات عدل ستشرع الوزارة في تغيير المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة عدل، ومسودته ستكون جاهزة في غضون أيام فقط، ستسمح بإصدار عقود اكتتاب أولية لهم، تضمن جميع حقوقهم، تتضمن كل المعطيات الضرورية لعقود الاكتتاب.

وأعلنت المنظمة أنه تقرر تشكيل خلية تنسيق وتواصل بين الجانبين، لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم وكذا رفع كل المستجدات ومناقشتها، تجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر، وفي أقل من ذلك عند الضرورة.

ويشار إلى أن المنظمة كانت رفعت باسم المكتتبين دعوى قضائية ضد إدارتي عدل والترقوي بشان هذه القضية، وقد برمجت أمام محكمة بئر مراد رايس يوم 11 نوفمبر المقبل، وهو ما يطرح التساؤل حول مصير هذه الدعوى بعد موافقة الوزارة على المطالب المرفوعة.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة