نواب المعارضة يطالبون بتأجيل مشروع القانون إلى ما بعد الرئاسيات
صورة: ارشيف
06 نوفمبر 2019 ليلى. س
ليلى. س
461

اختلاف آراء نواب البرلمان حول مشروع قانون المحروقات

نواب المعارضة يطالبون بتأجيل مشروع القانون إلى ما بعد الرئاسيات

اختلفت، أمس، آراء النواب حول مشروع قانون المحروقات المقترح عليهم للنقاش بين من يراه ضروريا لبعث نشاط الاستكشاف النفطي في الجزائر وتجنيب البلاد أزمة طاقوية حادة وبين من يرى أن الظرف غير مناسب أساسا لعرض النص ويقترح تأجيله إلى ما بعد الاستحقاقات الرئاسية.


خلال جلسة علنية ترأسها، سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني وحضرها وزير الطاقة، محمد عرقاب، ووزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويلي، حيا أحزاب الأغلبية البرلمانية الإصلاحات المدرجة في مشروع القانون.

وثمن هشام رحيم من جبهة التحرير الوطني التدابير التي جاء بها مشروع القانون  الذي تحتاج مناقشته "إلى حس وطني ونظرة استشرافية"، معتبرا أن الحفاظ على قاعدة 51-49 بالمئة في مجال المحروقات تضمن سيادة البلاد على ثرواتها.

بدوره اعتبر لحبيب السنوسي من نفس الحزب أن عرض الأسباب الذي أرفقته الحكومة مع مشروع القانون "يتضمن مبررات مقنعة" وأن الحكومة "تسعى لتحقيق أهداف تخدم الاقتصاد وتخدم السيادة الوطنية" معتبرا القانون ضرورة وليس خيار.

بدوره اعتبر، صالح الدين تخيلي، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الحفاظ على  قاعدة 51-49 بالمئة فيما يتعلق بالشراكة في قطاع المحروقات وكذا الحفاظ على حق الشفعة للدولة تعد ضمانات للسيادة الوطنية، ورحبت، حورية أولبصير خناس، من نفس الحزب بتعديل الإطار القانوني للمحروقات  لاسيما من خلال إدراج نظام جبائي محفز ومبسط وهو ما سيحسن، حسبها، مناخ  الاستثمار بالجزائر ويعمل على إعادة بعث نشاط الاستكشاف.            

من جهة أخرى، اتفق نواب المعارضة على مختلف انتماءاتهم على ضرورة تأجيل دراسة مشروع القانون إلى ما بعد الرئاسيات، وقال لخضر بن خلاف من حزب الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء أن مشروع القانون يأتي في ظروف خاصة تتطلب الجدية وليس الاستعجال.

وجاء عبد المجيد تواقين، من نفس الحزب، بنفس الاقتراح المتعلق بتأجيل مناقشة النص مقترحا إعداد قانون للطاقة لا يقتصر على المحروقات بل يشمل الطاقات المتجددة ويركز عليها، كما لاحظ أحمد طالب عبد الله، من حزب الشباب، أن عرض ومناقشة مشروع القانون بصفة مستعجلة مثير للريبة في ظل الظروف الحالية التي تعرفها البلاد خاصة وأن المدة الزمنية التي يتطلبها إنتاج الطاقة انطلاقا من استكشافات جديدة يتطلب ما لا يقل على 10 سنوات مما يجعل الانتظار شهرا ونصف أمرا هينا، على حد قوله.

ويرى رابح جدو، من جبهة النضال الوطني، أن الجزائر تعرف أزمة اقتصادية تستدعي مناقشة مثل هذا القانون بتأن وليس باستعجال.

وجاء دور خديجة بودين من حزب العمال لتتساءل بدورها عن "سبب الاستعجال في عرض ومناقشة هذا النص ونحن لا يفصلنا عن موعد لانتخابات سوى شهر واحد".

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة