مجلس حقوق الانسان يحضر لرفع أول تقرير إلى الرئيس بوتفليقة
رئيسة مجلس حقوق الانسان، فافا سيد لخضر بن زروقي صورة: أرشيف
23 فيفري 2018 مجيد. ذ
مجيد. ذ
194

اقترح مراجعة قانون الأسرة

مجلس حقوق الانسان يحضر لرفع أول تقرير إلى الرئيس بوتفليقة

فافا: المجلس إضافة فعلية لمنظومة الحقوق والحريات بالجزائر


 أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه سيرفع تقريره السنوي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قريبا، حيث يعد هذا التقرير الأول له، بعد استحداث هذه الهيئة بموجب دستور 2016، وهو التقرير الذي سيتضمن -حسب رئيسة المجلس فافا سيد لخضر بن زروقي- العديد من المقترحات والتوصيات في مجال ترقية حقوق الإنسان بالجزائر.


 أكدت بن زرقي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التقرير السنوي لسنة 2017  للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي سيتم رفعه لرئيس الجمهورية قريبا، تضمن عدة مقترحات وتوصيات تتعلق بإعادة النظر في حضانة الطفل بعد إعادة زواج الأم، حفاظا على  مصالح الطفل وتحسين التكفل بالمرضى بالمؤسسات الاستشفائية.

 وفي هذا السياق أشارت المتحدثة إلى أن المجلس الذي أنشئ بموجب دستور 2016 سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017  والذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية قريبا عدة اقتراحات وتوصيات تتعلق بمجال حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي, منها ما تعلق بقانون الأسرة، مشيرة إلى أن قانون الأسرة الذي يمنح في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد إعادة زواج الأم من غير محرم لها.

  وعليه يقترح المجلس حسب- بن زرقي- إعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال إسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد إعادة زواج أمه، مبرزة أن المجلس "لاحظ انه من مصلحة الطفل البقاء عند أمه".

 كما يقترح المجلس إعادة صياغة المادة 295 من قانون العقوبات, التي تنص على معاقبة كل من مجرم  ينتهك حرمة منزل مواطن إلى معاقبة كل مجرم  ينتهك حرمة منزل شخص، مؤكدة أن المجلس الذي يشكل إضافة فعلية لمنظومة الحقوق والحريات بالجزائر مهامه مراقبة كل انتهاك للقانون والإجراءات وهو مفتوح لكل شخص متواجد بالقطر الوطني سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الرعايا الأجانب، وذلك عن طريق الاتصال به مباشرة أو  عن طريق مندوبياته التنفيذية الخمسة، فيما كشفت المتحدثة أن المجلس سيعين قريبا مراسليه الجهويين لمساعدة المندوبين التنفيذين في مهامهم.

 وأشاد المجلس في تقريره أيضا بالقفزة النوعية التي عرفها مسار عصرنة قطاع العدالة ما جعل الجزائر بلد رائدا على الصعيد العربي والإفريقي فيما يتعلق بقواعد حماية واحترام حقوق الإنسان، حيث أشارت رئيسة مجلس حقوق الإنسان إلى أن عصرنة هذا القطاع هي في صميم احترام وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها دستوريا على غرار توفير كامل قواعد وشروط المحاكمة العادلة.

 وبخصوص إجراء توقيف النظر، أبدى مجلس حقوق الإنسان ارتياحه الكبير لوجود كل  معايير احترام حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالنظافة ومدة التوقيف التي لا تزيد عن 48 ساعة و الاتصال الفوري بعائلة الموقوف أو محاميه، وكذا وجوب الخبرة الطبية خاصة عند القصر إلى جانب تخصيص ميزانية معتبرة لضمان تقديم الوجبات للموقوفين.

 وفي نفس السياق نوه المجلس أيضا -حسب نفس المسؤولة- بإدراج المراقبة الالكترونية للمساجين عن طريق آلية السوار الالكتروني و بمختلف الآليات القانونية والتشريعية الموجودة لحماية حقوق الإنسان خاصة ما تعلق بفئتي الأطفال القصر والنساء، موضحة أنه بناء على زيارات ميدانية قام بها المجلس لعدة مؤسسات استشفائية، لاسيما مصالح الطفولة والأمومة  قدم في تقريره السنوي عدة ملاحظات واقتراحات لتحسين التكفل بالمرضى.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة