رئاسيات 12 ديسمبر.. مرشح حرّ و 4 متحزبين
صورة: أرشيف
04 نوفمبر 2019 مجيد. ذ
مجيد. ذ
423

بن فليس لثالث مرة، بلعيد في محاولة ثانية وتجربة أولى للبقية

رئاسيات 12 ديسمبر.. مرشح حرّ و 4 متحزبين

أفرزت عملية الغربلة التي أجرتها السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات على مدار أسبوع في إطار دراسة ملفات المترشحين الـ 22 للانتخابات الرئاسية، تجاوز 5 مرشحين فقط للمرحلة الثانية، بينهم مرشح حر و4 مرشحين ينتمون لأحزاب سياسية، في انتظار ما سيسفر عنه الصندوق الذي سيفصل في هوية رئيس الجمهورية الجديد.


لم يتفاجأ المراقبون للشأن السياسي الوطني، بنتائج عملية دراسة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي قامت بها السلطة الوطنية للانتخابات، هذه الأخيرة تكون قد سلمت قراراتها بخصوص هذه العملية إلى المجلس الدستوري وفق ما يحدده القانون العضوي للانتخابات، حيث يكون بإمكان المترشحين الذين لم تقبل ملفاتهم تقديم طعون لدى المجلس الدستوري.

وقد أسفرت عملية التدقيق في ملفات المترشحين مرور 5 فقط إلى المرحلة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر، ويتعلق الأمر بمرشح حر يتمثل في عبد المجيد تبون و4 مترشحين يرأسون أحزابا سياسية وهم عز الدين ميهوبي الأمين العام للأرندي بالنيابة،  علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب البناء الوطني.

وقد فشلت بعض الأسماء التي كانت مطروحة في تجاوز مرحلة دراسة ملفات الترشح، وفق ما أعلنت عنه أول أمس، الهيئة المستقلة للانتخابات على غرار بلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري وبعض الشخصيات الأخرى غير المتحزبة على غرار الإعلامي سليمان بخليلي والأستاذ الجامعي فارس مسدور، الذين لم يتمكنوا من جمع نصاب التوقيعات، فيما كان المرشح حمادي عبد الحكيم قاب قوسين من تجاوز هذه العقبة رغم انه جمع النصاب المطلوب المقدر بـ 50 ألف توقيع، إلا أن شرط جمع الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة  1200 توقيع كحد أدنى في 25 ولاية على الأقل جعله يقصى من هذا الدور.

ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.

وتنص المادة 141 من نفس القانون بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من إيداع التصريح بالترشح.

وتتولى السلطة حسب الفقرة الثالثة من المادة 141، »إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري«، هذا الأخير الذي لديه صلاحية إعلان قائمة المرشحين، زيادة على النظر في الطعون وإعلان النتائج النهائية لعمليات الفرز.

ومن بين المرشحين الـ 5 للانتخابات الرئاسية، نجد مرشحين اثنين خاضا قبل هذا معترك الرئاسيات ويتعلق الأمر بعلي بن فليس الذي ترشح في انتخابات سنة 2004 وسنة 2014، بالإضافة إلى بلعيد عبد العزيز الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية في سنة 2014، فيما يدخل المرشحون الـ 3 الآخرون المنافسة على كرسي المرادية للمرة الأولى ويتعلق الأمر بعبد المجيد تبون وعز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة.

وتختلف رئاسيات 12 ديسمبر، عن الاستحقاقات السابقة، بالنظر إلى العديد من الدلالات والمؤشرات، التي أفرزتها التحولات السياسية التي تعيشها البلاد، منذ بدء الحراك الشعبي يوم 22 فيفري، حيث تم إبعاد الإدارة كليا عن العملية الانتخابية وتحويل صلاحيتها إلى السلطة المستقلة للانتخابات، وهذا من اجل إضفاء الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، وإرجاع الكلمة إلى الشعب.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة