جميعي يعيّن بولرياح رئيسا لكتلة الأفلان بالبرلمان
صورة: أرشيف
16 ماي 2019 مجيد. ذ
مجيد. ذ
206

يندرج في سياق تنفيذ تعهدات الأمين العام للحزب

جميعي يعيّن بولرياح رئيسا لكتلة الأفلان بالبرلمان

استلم، أمس، خالد بولرياح مهامه رئيسا للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني خلفا لمحمد بوعبد الله، وهي الخطوة التي تندرج ضمن خارطة الطريق التي أقرها الأمين العام للأفلان محمد جميعي، فيما اعتبرها محللون بداية لـ "قطيعة"مع من تسببوا في تشويه صورة الحزب أمام الرأي العام بممارسات وسلوكات لا تمت بأي صلة لمواقف ومبادئ الحزب.


اشتد الخناق أكثر على رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، بعد أن فقد أحد أذرعه ويتعلق الأمر برئيس الكتلة المقال محمد بوعبد الله، مع الإشارة إلى أن ولد عباس كان قد عين بوشارب رئيسا لكتلة الأفلان بالبرلمان، قبل أن يزيح الأخير السعيد بوحجة من على رأس المجلس الشعبي الوطني بطريقة أسالت الكثير من الحبر آنذاك.

وبهذا يكون معاذ بوشارب قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الطابق الخامس لمبنى الغرفة السفلى، سيما بعد المقاطعة التي يتلقاها من كتل المعارضة وحتى من كتلة الأفلان التي ينتمي إليها، حيث تمت مطالبته بالاستقالة من منصبه بمناسبة يوم برلماني حول مجازر الـ 8 ماي، وعرفت كلمته مقاطعة كبيرة من طرف نواب حزب جبهة التحرير الوطني.

ويدعم هذا الطرح الخطوة التي قام بها السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، من خلال الدعوى التي رفعها لدى الجهات القضائية المختصة لاستعادة منصبه، وفي حال تم الفصل لصالح بوحجة فإن بوشارب يكون ثاني "الباءات"التي ستغادر السّاحة، بعد الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المقال.

وكان محمد جميعي عقب انتخابه أمينا عاما جديدا للأفلان قد انتقد الممارسات التي أساءت إلى الحزب في السابق، وألحقت به أضرارا وخيمة بينها "حادثة الكادنة"، مؤكدا أن عملية السطو على المؤسسات الدستورية بطرق غير قانونية وبأساليب مشينة لا يمكن القبول به أو الاستمرار فيه، ودعا إلى الاحتكام إلى القانون وفقط واحترام النظم الداخلية لكل المؤسسات الدستورية، في إشارة ضمنية للمجلس الشعبي الوطني.

وتعد هذه المسألة من بين الالتزامات التي تعهد بها جميعي بعد انتخابه على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد، عندما أكد أن النهج الذي تبنته جبهة التحرير الوطني خلال انتخاب أمينها العام سيكرس لا محالة للممارسة الديمقراطية الشفافة، التي ندعو إلى تبنيها في كل المؤسسات، مشددا على "أن عهد التعيين بالهاتف أو بالإيعاز قد ولى وإلى الأبد وعلى كل المستويات".

وفي سياق ذي صلة تحدثت مصادر إعلامية أن محمد جميعي قد قرر إحالة النائب خالد رحماني- أحد المحسوبين على رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي، على لجنة الانضباط، بسبب ما وصف بأنه "زرع للفوضى والبلبلة"بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني، وأكدت ذات المصادر أن ملف خالد رحماني تمت إحالته على رئيس الكتلة البرلمانية الجديد خالد بولرياح، مع الإشارة إلى إن رحماني كان نائبا لرئيس كتلة الحزب بالبرلمان المقال محمد بوعبد الله.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة