ثلاثية برئاسة الأفلان الأربعاء
صورة: أرشيف
02 جانفي 2018 مجيد. ذ
مجيد. ذ
1001

ولد عباس يلتقي حداد وسيدي السعيد

ثلاثية برئاسة الأفلان الأربعاء

  يلتقي اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، في لقاء وصف بـ "الثلاثية الجديدة"، حيث من المرتقب أن يتم دراسة القرارات التي توجت الثلاثية في اجتماعها الأخير، سيما فيما يتعلق بميثاق الشراكة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب ما كشف عنه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس، خلال اللقاء الذي أشرف عليه أول أمس مع منتخبي حزبه الشرق بولاية سوق أهراس حيث أكد أنه سيجتمع بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، لبحث ميثاق الشراكة الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى مع أطراف الثلاثية الأسبوع الماضي.

وجدد الأمين العام في كلمته أمام منتخبي حزبه بالشرق الجزائري  رفض الأفلان المطلق لخوصصة الشركات والمؤسسات العمومية الإستراتيجية  التي تعتبر خطا أحمر ولا نقاش فيها، مضيفا أنه بلغ موقف الحزب إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد خلال مكالمة هاتفية، وكذا رئيس منتدى المؤسسات علي حداد، خاصة وأنه هذا الأخير تفهم مطلب الأفلان وطمأن بعدم وجود خوصصة بل استثمار جزائري جزائري. وشدد الأمين العام على أن الدستور يحمي القطاع العام الاستراتيجي، وكذا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي لا يمكن أن يفرط في المؤسسات الإستراتيجية والبترول والسكك الحديدية وقطاع السكن والخطوط الجوية.

 ويبدي الدكتور ولد عباس تشبثا قويا بموقفه الرافض لأي محاولة للمساس بالشركات التي تمثل السيادة الوطنية، محذرا من اجتياز هذا الخط، الذي وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، خاصة وأنه يحمل على عاتقه مهمة الدفاع عن الفئات الهشة من المجتمع، التي يوليها الرئيس بوتفليقة عناية كبيرة من خلال التخصيصات المالية في شكل دعم اجتماعي، حيث يستشف من هذا الاجتماع مكانة حزب جبهة التحرير الوطني في الساحة الوطنية كحزب له ثقله ودوره خاصة في مثل هذه المسائل.

للإشارة تحدد وثيقة الشراكة المتضمنة لهذا الميثاق الواقعة في 40 صفحة أساسا الأحكام العامة لشراكة الشركات ومجال تطبيقها والمتدخلين في مسار الشراكة وأسس بروتوكول اتفاق مشاريع الشراكة والحالات الخاصة لعمليات دمج-امتصاص. وبتفاصيل أكثر يحدد الميثاق أيضا الشركاء المحتملين من الشركات وأشكال الشراكة وتمويل عمليات الشراكة وشفافية الإجراءات.

ويوضح الميثاق أنه بالرغم من الصعوبات المالية الظرفية تمكنت بلادنا من الحفاظ على يادتها الاقتصادية بفضل القرارات والتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أن الرئيس بوتفليقة رسخ الحوار والتشاور كشكل من الحكامة التي تقوم عليها العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والشركاء الاقتصاديين.

وحرصا منهم على الحفاظ على هذا المكسب ومواجهة الرهانات والتحديات الاقتصادية  يلتزم الموقعون من خلال الميثاق المتعلق بشراكة الشركات بتطوير ومرافقة الشراكة بين المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في كنف الاحترام الصارم لقاعدة 66-34 في المائة من جهة وبين هذه الأخيرة والشركاء الأجانب في كنف الاحترام الصارم  لقاعدة 51-49 في المائة. كما يلتزم الموقعون بترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص حول برامج انجاز منشآت قاعدية سواء لتمويلها أو بنائها.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة