تبون يأمر بتأجيل مشاريع تركيب السيارات وإعداد دفتر شروط جديد
صورة: أرشيف
01 أوث 2017 ليلى. س
ليلى. س
1444

ترأس مجلسا وزاريا مشتركا حول الملف

تبون يأمر بتأجيل مشاريع تركيب السيارات وإعداد دفتر شروط جديد

ترأس الوزير الأول، عبد المجيد تبون،  مجلسا وزاريا مشتركا كرس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات أصدر خلالها قرارا بتأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية. 

اجتمع الوزير الأول أول أمس بوزراء المالية، الصناعة والمناجم والتجارة وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ومحافظ بنك الجزائر وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، في إطار مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة ملف التركيب الصناعي للسيارات

وقدم وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، خلال هذا الاجتماع، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول  عرضا حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسير حاليا انجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات،   وحسب البيان فإن أهم الفاعلين والمتدخلين في هذا النشاط  تطرقوا بدورهم إلى النقائص والاختلالات التي يشهدها.

وفي ختام المجلس الوزاري المشترك أعطى الوزير الأول تعليمات للقطاعات المعنية بشكل مباشر من أجل "تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك"،  حسب ذات البيان.

وأضاف البيان أن تبون ركز على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل إنتاجية قادرة على  ضمان وتشجيع "استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات واستحداث مناصب الشغل وادراج مفهوم التوازن و نسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الإدماج".

وكانت وزارة الصناعة والمناجم قد أعلنت في بيان لها أول أمس، عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير  لصناعة السيارات في الجزائر، وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذه المرحلة الأولى عقد عديد الاجتماعات ضمت إطارات هذه الوزارة وخبراء في المجال وذلك من أجل "إجراء تعديلات و تصحيح النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية".

وأضافت الوزارة أن "النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الأولى تتعلق أساسا بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج وإلزامية مساهمة أدنى للشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة"، كما يفرض مشروع النص -يضيف المصدر- على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين والمجهزين من أجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الإدماج وتشجيع إنشاء صناعة مناولة.

كما تتضمن المقترحات بعض الاجراءات الانتقالية من أجل السماح بتطبيق  التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد -تضيف الوزارة - مؤكدة أن اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط. 

وتابع البيان أن الهدف من هذه المشاورات هو "التوصل إلى نص توافقي يشرك  دون إقصاء  جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط".

 

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة