السجن لمسؤولين سابقين ولرجال أعمال المتهمين في قضايا فساد
صورة: أرشيف
08 ديسمبر 2019 فهيمة.ب
فهيمة.ب
837

عقوبات تصل الى 20 سنة سجنا نافذا

السجن لمسؤولين سابقين ولرجال أعمال المتهمين في قضايا فساد

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد، اليوم الأحد، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه.


وتم التماس 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي و محجوب بدة و 10 سنوات سجنا و غرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.

والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية ب3 ملايين دج ضد كل من علي حداد و فرات أحمد و حاج مالك سعيد و 10 سنوات سجنا و غرامة ب1مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري و معزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي و نمرود عبد القادر.

والتمست عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و غرامة بـ3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال ابن عبد المالك سلال وسناي كريم وسناي سفيان. 

كما التميس وكيل الجمهورية عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة ب1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة و المناجم. و يتعلق الامر ببوجميعة كريم وأقادير عمر وتيرا أمين و علوان محمد و عبد الكريم مصطفى و مقراوي حسيبة.

والتمس وكيل الجمهورية "مصادرة جميع العائدات و الاموال غير المشروعة" للمتهمين و كذا "منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية".  

وكانت محكمة سيدي المحمد شرعت الاربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمل متورطين في قضايا فساد.

وكانت الهيئة المكلفة بحماية و حقوق مصالح المتهمين المحالين على المحكمة قدمت أمس في بيان لها " المبررات المؤدية لطلب تأجيل القضية مؤخرا الى حين توفير كل الظروف الملائمة من اجل اقامة محاكمة عادلة من شانها ضمان كافة حقوق هيئة الدفاع  لأداء واجبها طبقا لمقتضيات الدستور".

وكانت هذه الهيئة قد  نددت في ندوة صحفية يوم 2 ديسمبر  بـ  "الخروقات المسجلة  والصعوبات التي تلقتها هيئة الدفاع اثناء  أداء مهامها على احسن وجه "ملحة في نفس الوقت على "الطابع الموضوعي لطلباتها الشرعية والتي تندرج ضمن مقتضيات المحاكمة العادلة ".

وفي هذا الصدد اعربت الهيئة عن "تأسفها عن عدم قبول هذه الطلبات من طرف المحكمة بالرغم من انها تعتبر ذلك مساهمة ايجابية في ظل التطبيق السليم لمبدا قانون الاجراءات الجزائية "مؤكدة في هذا الشأن بان "اصرار ذات الجهة القضائية على هذا المنوال لا يترك مجالا الا لمواصلة المقاطعة ".

وشددت الهيئة على وجوب اقامة محاكمة عادلة من أجل اعلاء الحقوق الاساسية والحريات الفردية والجماعية معتبرة مشاركة حق الدفاع في المحاكمة الاساس الحقيقي من اجل اقامة محاكمة عادلة في اطار القانون ". 

وكان قاضي الجلسة فد امر في وقت سابق بمحكمة سيدي أمحمد  في اطار محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمال في قضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية المستقيل, عبد العزيز بوتفليقة، بإخراج السعيد بوتفليقة من قاعة المحاكمة، بعد رفضه الاجابة على الأسئلة الموجهة إليه.

وعندما طلبت منه المحكمة إذا ما كان قد طلب من رجل الأعمال علي حداد جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه و بنقل هذه الأموال (أكثر من 700 مليار سنتيم) إلى مقر شركة حداد, رفض السعيد بوتفليقة الاجابة على الاسئلة حيث امر بعدها رئيس الجلسة اخراجه ونقله في مركبة للدرك الوطني. 

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة