إحالة ملفات 12 مسؤولا ساميا للمحكمة العليا
صورة: أرشيف
27 ماي 2019 ق. و
ق. و
142

في شأن وقائع ذات طابع جزائي

إحالة ملفات 12 مسؤولا ساميا للمحكمة العليا

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان لها مباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حق مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين، حيث تم إحالة ملف التحقيق الابتدائي من قبل السلطة الضبطية القضائية للدرك الوطني لـ 12 مسؤولا ساميا على مستوى المحكمة العليا.


وكشف البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر، "عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي من قبل السلطة الضبطية القضائية  للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزائي لـ 12 مسؤولا ساميا".

وأوضح نفس المصدر، أن الأمر يتعلق بكل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، أحمد أويحي، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.

وتتضمن القائمة التي أعلنت عنها النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي،  وزير النقل السابق عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشواب، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض خنفار محمد جمال.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة