ردت الجزائر بقوة على ادعاءات نظام المخزن التي تؤكد مرة أخرى تكريسه لسياسة الفشل بالركض وراء وهم إقحام الجزائر في النزاع المغربي الصحراوي في حين أن موقف الجزائر كان واضحا منذ البداية وهو الامتثال للوائح والشرعية الأممية في تسوية هذا الملف العالق منذ أكثر من خمسة وأربعين سنة، المغرب وجه اتهامات خطيرة للجزائر وعمل على تأكيدها من قبل وزير خارجيته، إلا أن سياسته باتت مفضوحة وهو يعاني اليوم من عزلة دولية وخناق ناتج عن الطريق المسدود الذي اختاره وفق منطق الاستعلاء والتكبر عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار تصفية أخر مستعمرة بالقارة السمراء.

أعربت الجزائر، أول أمس، على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف، عن إدانتها الشديدة ورفضها التام للتصريحات غير المسؤولة لوزير الشؤون الخارجية المغربي في حقها خلال حديث خص به أسبوعية باريسية، وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه عوض تقديم الأدلة الدامغة التي يزعم أنها بحوزته والتي لا وجود لها في الحقيقة وعوض الأسف أمام الذهول الذي تلقى به المجتمع الدولي ادعاءاته في الفاتح ماي الأخير، آثر الوزير المغربي المضي في التضليل والافتراء.

واعتبر عبد العزيز بن علي شريف أن اتهاماته غير المؤسسة وغير المبررة، مؤشر على سياسة الهروب إلى الأمام التي اختار انتهاجها على اثر الإخفاقات الكبيرة التي مني بها في إفريقيا وأوروبا ومؤخرا أيضا بنيويورك، وتابع يقول، كما أنها تفضح عجزه في إقحام الجزائر مباشرة في نزاع جزم بخصوصه مجلس الأمن الدولي مجددا أنه مسألة تقرير مصير ينبغي أن تشكل موضوع مفاوضات مباشرة بنية حسنة وبدون شروط مسبقة تحت إشراف الأمم المتحدة بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل و مقبول من الجانبين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر لا يسعها إلا أن تستنكر وبشدة تصريحات الوزير المغربي بخصوص الدور الذي تلعبه في منطقة الساحل في الوقت الذي يجمع فيه المجتمع الدولي برمته على الإشادة بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها من أجل استقرار المنطقة وخلص بن علي شريف إلى التأكيد بأن الجزائر و أمام هذه الحملة المسعورة التي تتعرض لها، تبقى هادئة وقوية بوحدة شعبها وتضمان مؤسساتها واستقرارها وسداد وثبات المبادئ و القيم التي تحكم سياستها الخارجية، مضيفا أنها تواصل كدولة جارة تقديم دعمها التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة الشخصي من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية ومبادئ وعمل الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار.