البرلمان الأوروبي يضغط لوقف استنزاف ثروات الصحراويين
نائب رئيس البرلمان الأوروبي، فابيو ماسيمو كاستالدو صورة: أرشيف
29 ماي 2018 أمينة. ت
أمينة. ت
4019

يواصل التنديد بخروقات الاحتلال المغربي

البرلمان الأوروبي يضغط لوقف استنزاف ثروات الصحراويين

أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، أن البرلمان سيعمل على الحيلولة دون إصدار أي قرار يناقض الشرعية الدولية من شأنه السماح لبلدانه باستغلال ثروات الصحراء الغربية، إقليم لا زال تحت الاحتلال المغربي، مطالبا الحكومات الأوروبية باحترام قرار المحكمة الأوروبية التي قضت مؤخرا بان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها المتاخمة.


وجاء هذا خلال مشاركته في ندوة عقدت يوم الجمعة بعنوان "الصحراء الغربية من الاحتلال الى نهب الثروات الطبيعية" بقاعة بلاسيو مارينو الشهيرة بمدينة ميلانو الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي وللوقوف على واقع الاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية، و التي حضرها إلى جانب نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، شخصيات بارزة من بينهم الناشطة في حركة خمس نجوم الإيطالية والمهتمة بمراقبة الثروات الطبيعية في العالم سارة جانبييترو، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة فرانسيسكو باستاغلي إلى جانب منسق جمعية حماية الثروات بالصحراء الغربية إريك هاغن.

وأكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، في مداخلة خلال الندوة التي نشطها الصحفي الإيطالي الشهير دافي ديبورو، على انه يعمل على عدم خرق الشرعية الدولية في ما يخص الاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي، مطالبا الحكومات الأوروبية باحترام قرار المحكمة الأوروبية.

وكانت محكمة العدل الاوروبية قد قضت في نهاية شهر فبراير بان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة، أما في ديسمبر 2016 فقد أصدرت ذات المحكمة قرارا يقضي بان اتفاقات الشراكة و التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية مؤكدة على الوضع المنفصل و المختلف لهذا الإقليم المدرج منذ سنة 1963 على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.

كما أكد  ماسيمو كاستالدو على أنه "لا يجب أبدا استغلال أيا من ثروات الشعب الصحراوي، سواء كانت معدنية أو الثروة السمكية لأن إقليم الصحراء الغربية لم يخضع بعد لعملية تصفية الاستعمار"، وأضاف أن البرلمان الأوروبي سيعمل على الحيلولة دون إصدار أي قرار يناقض الشرعية الدولية من شأنه السماح لبلدانه باستغلال ثروات إقليم لا زال تحت الاحتلال المغربي، وأنه على المجموعات التي تقودها إسبانيا وفرنسا خاصة المستغلة بطرق غير شرعية لثروات الشعب الصحراوي معرفة ذلك، وأن أي قرار من شأنه تشريع قانون ظالم لن يمر عبر البرلمان الأوروبي، مضيفا "إذا حدث ذلك فستكون سابقة خطيرة تسيء إلى القيم الأوروبية وللديمقراطية والعدالة والحرية في العالم".

وحمل الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية فرانيسكو باستاغلي، في تدخله المغرب مسؤولية كل العراقيل التي شكلت عقبة أمام تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم.

وأضاف بأنه على الأوروبيين الضغط على الحكومة المغربية، مبرزا أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مدرجة في لوائح الأمم المتحدة وأنه على إسبانيا وفرنسا خاصة الضغط أكثر وعدم التورط مع المغرب في احتلاله للصحراء الغربية وعدم تشجيعه على التمادي في الهروب من تطبيق الاستفتاء الذي تنصل من التزامه بتنظيمه بعد تأكده من نتيجته الحتمية في حالة تم تنظيمه وفق الشرعية والمواثيق الدولية.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة